شددا أمس السيد رضا موفقي خبير في مجال السيارات على ضرورة سحب شركات التأمين للبطاقة الرمادية للسيارات التي تعرضت لحوادث مرور خطيرة والتي يفترض أنها لم تعد صالحة للسير بسبب تعرضها لاعطاب كبيرة وتسليمها للجهات الإدارية المسؤولة لتفادي الوقوع في المشاكل كعملية التزوير أو استعمالها في سيارات أخرى مسروقة أو مزورة وتخصيصها في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود. وأشار موفقي عبر أثير إذاعة البهجة خلال نزوله ضيفا على حصة /عين على السيارات / أن السيارات الأكثر عرضة للتزوير هي تلك التي تعرضت لحوادث مرور خطيرة حيث يتم استغلال البطاقة الرمادية لأغراض أخر بعد إعادة تركيب الرقم التسلسلي وفي هذا الإطار طالب ذات الخبير من شركات التأمين من حتمية سحب البطاقة مباشرة بعد تقديم الزبون ملف التعويض الخاص بحادث المرور الذي تعرض له أو سحبها بصفة نهائية للبطاقة وتقديمها الى الجهات الإدارية في حال لم تعد صالحة للسير مرة أخرى. وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت في هذا الإطار عدة حالات كهذه، حيث تلجأ شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات الى استغلال بطاقات رمادية لسيارات ممنوعة من السير واستعمالها في السيارات المسروقة بعد إدخال تعديلات على هذه الأخيرة بتزوير رقم هياكلها وتغييره بأرقام سيارات قديمة ممنوعة من السير حتى يتوافق مع الرقم المكتوب في البطاقة الرمادية، وهي السيارات المعروفة عند هذه العصابات المختصة في التزوير السيارات /المغروسة/ أو السيارات /المدقوقة / والتي من الصعب التفطن بأنها مزورة ألا إذا تمت إحالتها على الجهات المختصة المتمثلة في مهندسي المناجم. وتشير أخر الإحصائيات المقدمة من الدرك الوطني أن نسبة تزوير السيارات في الجزائر عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث تتصدر العاصمة واجهة الولايات في أعمال السرقة والتزوير حسب ما أكده النقيب بن دالي جمال من فصيلة الدرك الوطني لولاية تبسة مشيرا إلى أن جريمة التزوير متصلة بعائدات السيارات المسروقة خلال تزوير هيكل السيارة، إلى جانب التوزير في لوحة الترقيم وبطاقة التسجيل باستعمال السكانير فضلا عن أجهزة متطورة ، وهذا بتزوير رخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية عن طريق شهادة ميلاد غير شرعية ، الى جانب ارتكاب سلسلة من المخالفات لأجل تكوين ملف قاعدي مزور للسيارة. أما عن عدد أرقام السيارات المسترجعة خلال سنة فقد عرف تزايد معتبرا حسب ما أفاد به ذات المسؤول عبر أثير إذاعة البهجة وفيما يتعلق بأنواع السيارات الأكثر عرضة لتزوير فقد كشف المتحدث أن علامة رونو الأولى 21 بيجو من نوع 505 و504. واعتبر المتحدث أن أهم الجرائم التي لها صلة بتزوير السيارات لها علاقة بالتهريب والفعل الإجرامي على مختلف أنواعه، أما عن البرنامج الذي يعتمد عليه الدرك الوطني للتصدي للظاهرة والحد منها قال ذات المتحدث أن هناك مخططات وضعت في الميدان من طرف القيادة العامة للدرك الوطني ومعمول بها حاليا في قاعة العمليات ونشر الأبحاث عن السيارة المسروقة وتوجيه الدوريات بغية سد المنافذ.
