لتفادي استعمالها كوثائق في المركبات المزورة

خبراء يطالبون بسحب البطاقات الرمادية للسيارات المتضررة

تلجأ شبكات تزوير السيارات بغرض استعمالها في جرائم أخرى كالتهريب والمتاجرة بالمخدرات وغيرهما إلى استعمال وثائق السيارات التي تعرضت لحوادث مرور ولم تعد صالحة للسير. لذا يطالب مهندسو المناجم والخبراء في المجال من شركات التأمين بسحب البطاقات الرمادية من أصحاب هذه السيارات ومنحها لمصالح الولاية لشطبها نهائيا قصد التقليل من ظاهرة تزوير السيارات باستعمال وثائق سيارات أخرى.
وفي هذا السياق دعا السيد رضا موفقي خبير في السيارات في تصريح ل''المساء'' جميع الخبراء لدى شركات التأمين إلى سحب البطاقة الرمادية للسيارات التي يفترض أنها لم تعد صالحة للسير بسبب ما يلحقها من أعطاب كبيرة وتسليمها للجهات الإدارية المسؤولة لتفادي الوقوع في مشاكل أخرى، كالتزوير واستعمال هذه البطاقات الرمادية في سيارات أخرى مسروقة أو مزورة.
وأثبتت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن في مرات عدة استغلال شبكات تزوير السيارات لبطاقات رمادية لسيارات ممنوعة من السير واستعمالها في السيارات المسروقة بعد إدخال تعديلات على هذه الأخيرة بتزوير الرقم التسلسلي في الطراز وتغييره بأرقام سيارات قديمة ممنوعة من السير.
وتقوم هذه الشبكات بتزوير هذا الرقم بطريقة محكمة أحيانا مما يصعب التفطن له في حال ضبطها في الحواجز الأمنية مما يستدعي إحضار مهندس المناجم الذي يستطيع التأكد من ذلك بعد إجراء الخبرة.
وعادة ما يقع الكثير من المواطنين ضحية هذه العصابات التي تبيع هذه السيارات المزورة في سوق السيارات القديمة والمستعملة بحيث يقوم مواطن ما بشراء سيارة دون أن يتفطن أنها مزورة، الأمر الذي يعرضه لأخطار كبيرة تصل إلى السجن في حال القبض عليه، وفي هذا الصدد أكد مجموعة من مهندسي المناجم الذين تحدثنا معهم أنهم سجلوا عدة قضايا من هذا النوع عندما يعرض عليهم زبون معين سيارة يريد شراءها من مالكها إذ يتبين بعد معاينتها أنها مزورة لتنتهي عملية البيع في تلك اللحظة، لذا ينصح الخبراء في الميدان دائما المواطنين الراغبين في شراء سيارات قديمة الاستعانة بمهندس المناجم واستشارته أو اطلاعه على السيارة حتى يعاين كل تجهيزاتها التي قد تتعرض للتزوير من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل.