بنك الجزائر

بإمكان المؤسسات تمويل ممثلياتها في الخارج بالدينار

يسمح التنظيم البنكي الجزائري للمؤسسات الجزائرية، لكن بشروط، بالدفع بالعملة الوطنية النفقات المترتبة عن فتح ممثليات لها بالخارج، حسبما أكده يوم الثلاثاء ممثل عن بنك الجزائر خلال يوم إعلامي حول تمويل التجارة الخارجية· وكان السيد براهيتي بصدد الإجابة عن سؤال طرحه رؤساء المؤسسات الذين دعوا إلى وضع إجراءات تسهل لهم عملية إنشاء مكاتب تجارية و ممثليات بالخارج من اجل ترقية صادرات المنتجات الوطنية·
وحسب تأكيدات السيد براهيتي المدير العام لعمليات الصرف لدى البنك المركزي فإن "تنظيم بنك الجزائر يسمح للمؤسسات المهتمة بالدفع بالدينار من الجزائر تكاليف التسيير على غرار إيجار محلات ممثلياتها بالخارج" إلا انه أوضح بأن هذه الخدمات البنكية تمنح "بشروط"· كما أسهب السيد براهيتي خلال مداخلته في التطرق إلى مسألة مراقبة عمليات الصرف التي ستظل -حسب رأيه- سارية "لبعض الوقت"·
وتابع قوله أن مراقبة عمليات الصرف يتم وضعها "لما تكون هناك خشية من خروج كميات كبيرة من العملة الصعبة مما قد يؤدي إلى اختلالات" في دخول وخروج العملة الصعبة وهو الحال "غالبا في البلدان النامية التي تكون عرضة للأزمات الخارجية على غرار الجزائر" كونه بلدا أحادي التصدير·
وأوضح في هذا الصدد، أن الهدف من وراء هذه المراقبة هو "الحد أو القضاء على عمليات تحويل العملة الوطنية"·
كما تم فرض هذا الإجراء -حسب قوله- قصد حماية الاستثمارات الرئيسية التي تعد مصدر توفير مناصب الشغل وبالتالي امتصاص البطالة·
وبعد أن شرح مضمون آخر تنظيم لبنك الجزائر المسير للصفقات الجارية مع الخارج و أرصدة العملة الصعبة طمأن السيد براهيتي رؤساء المؤسسات المصدرة أو القادرة على التصدير بأن "هذا التنظيم يهدف إلى تسهيل الصادرات خارج قطاع المحروقات ويعد تخفيفا للقواعد البنكية"·
وأوضح ذات المسؤول أن هذا التنظيم المؤرخ في فيفري 2007 يهدف إلى ملاءمة القواعد الواجب تطبيقها على الصفقات الجارية في مجال التجارة الدولية وكذا تلك المتعلقة بتحويل العملة الوطنية في إطار هذه الصفقات·
كما يحدد النص أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية (الأجهزة الاجتماعية للمؤسسة والبنك المتوطن ومصالح الجمارك ومختلف الوزارات ومصالح مراقبة الصرف لبنك الجزائر)· ويتعين على مصالح البنك المركزي التأكد بأن المراقبة التي تقوم بها البنوك التجارية لا تعاني من أي نقص وأنها مطابقة للتشريع و تنظيم عمليات الصرف· وحسب السيد براهيتي فإن هذا التنظيم يمنح مراقبة عمليات الصرف للبنوك الوسيطة من أجل تسهيل الصفقات للمصدرين خارج قطاع المحروقات·