اقتناء 57 جهازا للعلاج الكيميائي وفتح 29 مركزا صحيا جديدا‏

تسوية ملف أجور الأطباء نهاية السنة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس أن ملف زيادة أجور الأطباء موجود حاليا على طاولة الوزارة الأولى للدراسة، ويرتقب أن يُبت فيه مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن المطالب التي رفعتها نقابات القطاع مشروعة.
وقال السيد ولد عباس خلال زيارة تفقدية قادته إلى العيادة المتخصصة في أمراض القلب محمد بن عبد الرحماني بالعاصمة أن الوزارة تعمل بكل ما في وسعها للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، بحيث أن الملف يشرف على دراسته الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لتلبية مطالب الأطباء والأخصائيين والممرضين، مشيرا إلى أنه يدافع على هذه المطالب التي يراها مشروعة.
وتعرف الوزير خلال الزيارة إلى أهم المشاكل التي تواجه العيادة، أهمها توقف مصلحة جراحة الأطفال منذ شهر لأسباب تقنية، حيث تفتقر المصلحة لأجهزة دقيقة لصعب توفرها على حد قول مسؤولي العيادة، وفي هذا الشأن وعد السيد ولد عباس أنه سيتم حل هذا المشكل خلال أسبوع، إما بشراء هذه الأجهزة إن كانت موجودة في الجزائر أو جلبها من الخارج في أقرب الآجال.
كما كان للوزير لقاء مع أطباء المؤسسة ومسؤوليها استمع خلاله إلى مختلف المشاكل التي تواجههم في تأدية مهامهم، ورد الوزير على انشغالاتهم في تدخله حول مشكل الندرة سواء بالنسبة للأدوية أو المعدات الطبية، ودعا إلى تعاون جميع وحدات القطاع بالقيام بعمليات إحصاء ومتابعة في كل سداسي لمخازن الأدوية، وضرورة إبلاغ الوزارة بأي نقص، مضيفا أن الأموال موجودة وميزانية هذه السنة تقدر ب233 مليار دينار، وأنها مستعدة لتغطية أي عجز، بحيث تمكن العملية من تفادي المشاكل العويصة التي قد يكون المريض ضحية لها.
وكشف الوزير أن اتفاقا أبرم أمس مع شركة أمريكية لتزويد الجزائر ب57 جهازا خاصا بالعلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين يبلغ عددهم 40 ألف مصاب منهم 20 ألفا بحاجة إلى متابعة حثيثة، مشيرا إلى أن اقتناء الأجهزة سيعزز التكفل بهذه الشريحة من المرضى، وفي سياق متواصل أكد المسؤول الأول على القطاع أن الخماسي 2010 - ,2014 سيعرف إنجاز 29 مركزا صحيا جديدا.
وكشف السيد ولد عباس أن عيادة محمد عبد الرحماني ستستفيد من عملية توسيع تسمح للكفاءات الجزائرية من إجراء عمليات جراحة القلب للمرضى بدل اللجوء إلى الأجانب، وأشاد المتحدث بالمجهودات المبذولة من طرف إطارات العيادة وأطبائها ومستخدميها للتكفل بالمرضى داعيا إلى ضرورة تسجيل أسماء كل المرضى الذين يأتون إلى المستشفى سواء للعلاج أو للفحص أو بالنسبة للذين يدخلون المستشفى لفترة علاجية للحصول على إحصاءات دقيقة حول المرضى القادمين من مختلف ولايات الوطن.