رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الولاة

الفعالية في التسيير لتجسيد مشاريع التنمية

أجرى رئيس الجمهورية، نهاية الأسبوع، حركة في سلك ولاة الجمهورية. خصت 40 واليا، بين إنهاء المهام والتحويل والتعيينات الجديدة، وهي الحركة التي كانت منتظرة، مباشرة في أعقاب المصادقة على المخطط الخماسي (2010-2014) في الصيف المنصرم.
وكانت وقتها تعليمات رئيس الجمهورية إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، واضحة وصارمة، بشأن ضرورة التجنيد الكامل لممارسة مسؤولياتهم التنفيذية على أحسن وجه، لانجاح مخطط التنمية الاقتصادي والإجتماعي الذي خصصت له الدولة 21 ألف مليار دينار (286 مليار دولار).
وحمل رئيس الجمهورية ولاة الجمهورية من خلال بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للموافقة على مخطط التنمية للخماسية القادمة، الوزر الأكبر، في إنجاح أو فشل تحقيق الأهداف المسطرة من هذا المخطط التنموي.
ويبدو أن الحركة في سلك ولاة الجمهورية والتي مست 40 واليا، جاءت على ضوء التقييم الذي اعتمد على حواصل نشاطهم على رأس كل ولاية.
ولا شك مثلما يبدو، من طبيعة الحركة، أن بعض هؤلاء الولاة، تمت مكافأتهم، على ضوء مستوى آدائهم وقدرتهم على تسيير شؤون ولاياتهم حيث تمت ترقية 6 ولاة منتدبين و6 أمناء عامين بالولايات إلى ولاة جمهورية.
وجاءت عملية إنهاء مهام 11 واليا، في إطار ديناميكية جديدة في آداء ولاة الجمهورية، تقتضيها جهود الدولة في تجسيد مشاريع التنمية الكبيرة والطموحة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في المخطط الاقتصادي والإجتماعي (2010-2014).
كما تأتي الحركة في صف ولاة الجمهورية، في سياق المصادقة على مشروع قانون البلدية الجديد الذي يهدف إلى تكريس الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي في إطار الإصلاح التدريجي للجماعات المحلية مؤسساتيا وجبائيا.