أجرى أمس رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك الولاة مست 10 ولايات على المستوى الوطني هي عنابة، الطارف، سوق اهراس، بجاية، تيندوف، النعامة، تيارت، الشلف، بومرداس والبويرة، وفي هذا الإطار تم إنهاء مهام أربعة ولاة، استدعوا لمهام أخرى فيما تم ترقية 5 أمناء عامين للولايات إلى ولاة، كما تم تعيين والية منتدبة لزرالدة بالعاصمة. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الحركة التي أجراها الرئيس بمقتضى الصلاحيات التي تخولها له المادة 78-9 من الدستور، تضمنت تعيين الغازي محمد واليا لولاية عنابة بعدما كان يشغل منصب والي الشلف سابقا، وبوسماحة محمد واليا لتيارت بعدما كان في تيندوف ومراد إبراهيم واليا لبومرداس وهو والي تيارت سابقا إضافة إلى تعيين فاطمي رشيد واليا لسوق أهراس وهو والي بجاية سابقا وبدريسي علي واليا لبجاية بعدما كان واليا لبومرداس سابقا كما تم ترقية شاطر عبد الحكيم من أمين عام ولاية الشلف إلى والي تيندوف وحميدو محمد من أمين عام ولاية أم البواقي إلى والي النعامة وجامع محمود من أمين عام ولاية الجزائر إلى والي الشلف وبوقرة علي من أمين عام ولاية سطيف إلى والي البويرة وكانون حسان من أمين عام ولاية سيدي بلعباس إلى والي الطارف. كما تضمن بيان رئاسة الجمهورية إنهاء مهام كل من بن قايو براهيم والي عنابة ومعطلي عبد الكبير والي النعامة وطاهري ميلود والي سوق أهراس وفارسي عبد القادر والي البويرة الذين استدعوا لمهام أخرى. وفيما يتعلق بالولاة المنتدبين فتضمنت الحركة التي قام بها الرئيس تعيين رايس فاطمة الزهراء والية منتدبة لزرالدة بعدما كانت أمينة عامة لولاية الطارف سابقا وإنهاء مهام رجيمي عبد الله الوالي المنتدب لزرالدة حيث أستدعي لمهام أخرى. وفي قراءة أولية للحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة والتي تداولتها مؤخرا وسائل الإعلام قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، نجد أنها جزئية مست عشر ولايات فقط، أربعة في شرق البلاد واثنان في الجنوب واثنان في الغرب واثنان في الوسط، منها ولاية الطارف التي بقي فيها منصب الوالي في حالة شغور لمدة طويلة بسبب المتابعات القضائية التي لاحقت الوالي السابق. وتأتي هذه الحركة بعد آخر حركة جزئية كان أجراها الرئيس في صيف 2006، وكذا بعد الحركة الكلية التي أجريت في صائفة سنة 2004، مع العلم أن رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم كان أعلن مع مطلع الشهر الجاري بأن الحركة ارتقاب الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة. كما تأتي موازاة مع الحديث عن ارتقاب إجراء حركة كلية خلال الأشهر القليلة المقبلة وموازاة مع الإعلان من حين لآخر عن تعديل الدستور من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
