وزير السياحة يكشف:تجميد نشاط خمس وكالات سياحية لمدة ست سنوات

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون، أمس، عن تجميد نشاط خمس وكالات سياحية لمدة ست سنوات، على خلفية التجاوزات المسجلة عليها بشأن التكفل بالمعتمرين، على أن يكون الإجراء تحفظيا لحين تحديد اللجنة الوطنية المكلفة بالملف مصير هذه الوكالات.
تنتظر العديد من وكالات السياحة التي كانت مكلفة بنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة، إجراءات ردعية قد تصل على السحب النهائي لاعتماداتها، وذلك على خلفية اللامبالاة التي أبدتها في التكفل بالمعتمرين والتي تسببت في وفاة عجوز.
وفي هذا السياق أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن تجميد نشاط خمس وكالات سياحية لمدة ست سنوات، وهو الإجراء الذي قال »إنه سيكون تحفظيا في انتظار قرار اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف التي ستجتمع لدراسة القضية«، والتي ستقرر ما إذا كان الأمر يقتضي السحب النهائي لاعتماد هذه الوكالات أو معاقبتها وفقا للقانون الساري المفعول.
من جهة أخرى، ذكر إسماعيل ميمون بأن اعتمادات وكالات الأسفار والسياحة البالغ عددها 874 وكالة ستجدد كل ثلاث سنوات، خلافا لما كان يطبق في السابق أين كان الاعتماد يمنح مدى الحياة، مشددا على ضرورة توقيع هذه الوكالات على دفتر شروط متضمن ل 27 التزام، والخضوع لعملية التفتيش لمراقبة عملها.
وفي سياق تطرقه للاستثمارات السياحية الأجنبية في الجزائر التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمارات، قال ميمون إن الامر يتعلق بمشروع سياحي جزائري إماراتي لانجاز قرية سياحية على مساحة 16 هكتارا على مستوى منطقة موريتي بالعاصمة، بمبلغ 41 مليار دج في أجل حدد بخمس سنوات، إلى جانب مشروع المجموعة الإماراتية الدولية »انفستمنت كامبانيي« المتعلق بانجاز مركب فندقي في منطقة ساحل موريتي بغلاف يقدر 13 مليار دج في ظرف 36 شهرا.
وبخصوص الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية لجلب الاستثمارات الأجنبية ذكر الوزير على وجه الخصوص الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للخدمات والسلع المستوردة في إطار انجاز المشاريع، وكذا الإعفاء لمدة معينة من بعض الرسوم مثل الرسم على النشاط المهني.
وفي الشق الخاص بالاستثمارات الوطنية، كشف وزير السياحة عن العديد من المشاريع التي حظيت بموافقة المجلس الوطني للاستثمارات لاسيما المستثمرين أصحاب الأراضي، مضيفا أن المستثمرين الوطنيين الذين يملكون أوعية عقارية تلقوا الموافقة المبدئية من وزارة السياحة من أجل تجسيد مشاريعهم البالغ عددها 474 مشروع.
وواصل المسؤول الأول على قطاع السياحة، مبرزا أن السياسة الحالية ترتكز على محاور كبرى على غرار تطوير الاستثمار ورفع قدرات الإيواء وإعادة صياغة منظومة التكوين، إلى جانب إعداد مخطط نوعية السياحة، ليضيف أن الجزائر تتوفر حاليا على 2200 منشأة سياحية ما بين فنادق ووكالات سفر، 200 منها أبدت نيتها في الانضمام إلى هذا المخطط، فيما أعدت 20 أخرى تدقيقا داخليا للحسابات.
واغتنم ميمون فرصة استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، لإثارة مسألة الأسعار التي وصفت بالباهظة، إلى جانب الخدمات السياحية بالجزائر، والتي قال إنه من غير العادي الإبقاء على نفس الأسعار على مدار السنة، داعيا إلى تحديد أسعار موسمية بالنسبة لبعض فصول السنة.