الدرك الوطني يتصدى لظاهرة سرقة المواشي مع اقتراب عيد الأضحى

توقيف 60 متورطا بين لصوص وجزارين

وضعت مجموعة الدرك الوطني بولاية المدية حدا لنشاط 60 شخصا ينشطون ضمن 19 شبكة مختصة في سرقة المواشي وإعادة بيعها للجزارين بالمنطقة المعروفة بسهوبها ووفرة أغنامها التي تتميز بنوعية جيدة. وبسبب كثرة السرقة بالمنطقة لجأت مصالح الدرك الوطني إلى فتح سجل معلومات تدون فيه كل المعطيات المتعلقة بالموالين ومالكي هذه المواشي، وكذا أرقام تسجيل الشاحنات الخاصة بنقل هذه المواشي التي تعبر الإقليم لتسهيل التحقيقات في حال تسجيل شكاوى من موالين أو رعاة تتعلق بسرقة مواشيهم خاصة مع اقتراب عيد الأضحى حيث تتفاقم هذه الظاهرة.
أفاد المقدم قريش بوزيان قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمدية أن مصالحه سطرت مخطط عمل للوقاية من سرقة المواشي التي تستهدف المنطقة الرعوية المعروفة بجودة أغنامها التي يكثر عليها الطلب من مختلف ولايات الوطن، وذلك للتصدي لمحاولات السرقة التي تضرر منها الموالون كثيرا بعد تعرض قطعانهم للسرقة خاصة في المناطق الجبلية والبعيدة عن أعين الجهات الأمنية.
وأوضح المقدم قريش في لقاء مع الصحافة بمقر مجموعته بالمدية أول أمس أن التحقيقات التي باشرتها مصالحه في الميدان أثبتت أن هذه العصابات التي تقوم بسرقة الأغنام عادة ما تقوم بإعادة بيعها في السوق السوداء بالمنطقة بأسعار منخفضة مقارنة بتلك الأسعار التي يبيعها بها الموالون وهو ما يجعل الإقبال عليها كثيرا من قبل التجار، حيث أكد العديد من الأشخاص الذين تم توقيفهم أنهم باعوها لجزارين قاموا بدورهم بذبحها وبيعها بنفس الأسعار التي تباع بها اللحوم الحمراء بالرغم من أنهم اشتروها بأثمان منخفضة وهو ما حقق لهم أرباحا كبيرة وسريعة.
وقد تم إيداع 54 شخصا الحبس الاحتياطي من مجمل ال60 شخصا الذين أوقفوا بتهمة سرقة المواشي منهم جزارون متواطئون في العملية بسبب شرائهم لبضاعة مسروقة مع معرفتهم بذلك.
وتعمل مجموعة الدرك الوطني بالمدية حاليا على تكثيف عمليات المراقبة وتنظيم دوريات متواصلة مع اقتراب عيد الأضحى في الأسواق ومختلف أماكن بيع الأغنام لمعرفة مصدرها لحماية أملاك الموالين المهددة بالسرقة والتي بالإضافة إلى بيعها لجزارين بالمنطقة، توجه أيضا للبيع في ولايات أخرى في السوق السوداء على حافة الطريق.
وتبقى مبادرة فتح سجل يتضمن مختلف المعلومات الخاصة بالموالين إجراء وقائيا من شأنه العثور على المواشي التي تسرق كونه يتضمن كل المعلومات الخاصة بملاكها وزبائنهم والمركبات التي تنقلهم بالإضافة إلى أنواع المواشي وأوصافها.
وإلى جانب السرقة والنصب والاحتيال واستهداف أملاك الغير قد يتسبب هؤلاء الأشخاص في جرائم أخرى تهدد صحة المستهلك الذي يشتري هذه اللحوم التي تباع بطريقة فوضوية دون إحالة الأغنام على مصالح الطب البيطري لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
وغالبا ما تتعامل هذه العصابات في تجارتها غير الشرعية بأوراق نقدية مزورة لشراء رؤوس كثيرة من الأغنام دون دفع مبالغ مالية حقيقية ضخمة، غير أن الباعة الذين سرقوا هذه المواشي وأعادوا بيعها لا يمكنهم الاحتجاج على ذلك أو التقدم إلى مصالح الدرك أو الأمن الوطنيين بشكاوى ضد زبائنهم الذين دفعوا لهم ثمن السلع بأوراق نقدية مزورة خشية القبض عليهم لأن المواشي التي باعوها في حد ذاتها مسروقة وبالتالي فإن مصالح الأمن تتفطن لجريمتهم وتعاقبهم على فعلتهم.
وإلى جانب عمليات النصب والاحتيال واستغلال فرص غياب مالكي المواشي في المناطق النائية لسرقتها تلجأ عصابات السرقة إلى الاعتداء والضرب لتجريد المالكين من موالين ورعاة من مواشيهم مثلما كان الحال في عدة قضايا منها قضية الاعتداء على حارس مزرعة وربطه وتكميم فمه من أجل الاستيلاء على القطيع الذي كان بحوزته.
ومن أهم القضايا المتعلقة بسرقة المواشي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تلك القضية التي سجلتها مصالح الأمن بالبرواقية، حيث تم الاستيلاء على 55 رأسا من الأغنام وإخفائها في إسطبل. وقضية أخرى عالجتها مصالح الدرك الوطني بقصر البخاري بعد سرقة 16 رأسا من الأغنام كانت موجهة إلى بلدية بوقزول من طرف أربعة أشخاص من ولاية الجلفة. علاوة عن سرقة 16 رأسا من بلدية دراق من إحدى المزارع بعد ترصد الضحية من قبل العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص يتاجرون بالأغنام بين المدية وتيسمسيلت، وغيرها من القضايا الأخرى كسرقة ستة رؤوس من الأبقار ببلدية الزبيرية وثلاثة أبقار أخرى ببلدية سيدي الربيع وثلاثة عجول ببلدية أم الجليل.