قيادة الدرك تُطلق مُخططا وطنيا لمحاربة تهريب المواشي

تُحضّر قيادة الدرك الوطني لإطلاق أكبر مخطط وطني لمكافحة سرقة المواشي وتهريبها عشية عيد الأضحى المبارك، لاسيما في الولايات التي تشتهر بتربية الأغنام والمتاجرة بها، حيث ستقوم فرق الدرك بعمليات مداهمة مفاجئة لأسواق الماشية، ومراقبة شاحنات نقل المواشي في الطرق عن طريق سجلات خاصة وُضعت في كل الحواجز الأمنية.
كشف المقدم قريش بوزيان في الندوة الصحفية التي عقدت بحضور ممثلي الصحافة الوطنية بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمدية أول أمس، عن تحضير قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمنطقة لتطبيق مخطط يقتضي تشديد المراقبة في الطرق والأسواق لتجار الماشية، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يعرف نشاطا كبيرا في حركة المواشي، مؤكدا أن مصالح الدرك فكّكت عدة شبكات تنشط في سرقة المواشي وتهريبها بالمنطقة.
وبلغة الأرقام، عالجت ذات المصالح خلال التسعة أشهر الماضية، 19 قضية سرقة مواشي، حيث تم من خلالها تفكيك 19 شبكة مختصة في جريمة السرقة والتهريب للماشية بإقليم الولاية، وتم إيقاف 60 شخصا، أودع منهم 54 شخصا الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح 6 آخرين، في كل من بلديات قصر البخاري، عين بوسيف، سيدي نعمان، وشلالة العذراوة التي عرفت تصاعد مثل هذه الجرائم.
واستنادا لتصريحات المقدم، فإن التحقيقات التي أجرتها وحدات الدرك بالمنطقة، أظهرت تورّط عدة جزّارين ينشطون في شبكات التهريب والسرقة، ويعملون على شراء لحومها بأسعار مُتدنية وتخزينها بكميات كبيرة، حيث استغل المقدم قريش بوزيان حضور ممثلي وسائل الإعلام ليوجّه نداءه لكل الموالين بتشديد الرقابة وحراسة مواشيهم، من أجل غلق الباب في وجه شبكات سرقة المواشي بالولاية، بالمقابل قرّرت وحدات الدرك الوطني بالمدية تكثيف عمليات التدخل والاستعلام حول شبكات سرقة المواشي من خلال استعمال موقوفين سابقين في قضايا سرقة المواشي، ووضع حواجز مراقبة عبر كل طرق البلدية بالولاية، بالإضافة إلى تركيزهم على عمليات المداهمة المفاجئة لأسواق الماشية، وكذا مراقبة شاحنات نقل المواشي عن طريق سجلات خاصة توضع على مستوى الحواجز الأمنية.
على صعيد آخر، عرفت ولاية المدية خلال التسع أشهر الأخيرة انخفاضا محسوسا للنشاط الإجرامي بالإضافة إلى انخفاض عدد حوادث المرور بإقليم الولاية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 775 جريمة على مستوى إقليم الولاية، منها 60 جناية و715 جنحة، تم من خلالها إيقاف 952 شخص تم تقديمهم أمام العدالة، كما تم إيداع 167 فرد منهم الحبس الاحتياطي، وإطلاق سراح 815 آخرين.
وذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمدية، أن نسبة الجريمة انخفضت بشكل لافت ملحوظ بمعدل 30 بمائة، حيث سجلت المجموعة الولائية انخفاضا يقدر ب 409 هذه السنة والمقدرة ب 775 قضية إجرامية، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه 1184 قضية، أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد سجلت وحدات الدرك حجز 1.7 كلغ من الكيف المعالج، و1148 قرص مهلوس، تم من خلالها إيقاف 49 شخص، أفرج عن 11 منهم، وتسجيل قضايا تزوير العملة تم من خلالها إيقاف 3 أشخاص وتحويلهم إلى العدالة، فضلا عن تسجيل قضيتن متعلقتين بتزوير السيارات تم القبض على إثرها على 9 أشخاص.