في ظل استمرار القبضة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون

المشهد السياسي العراقي يتجه نحو مزيد من التعقيد

يبدو أن المشهد السياسي العراقي المتأزم منذ أكثر من نصف عام سيشهد مزيدا من التعقيد في ظل التضارب الكبير في المواقف والتنافر الحادث بين أهم كتلتين سياسيتين فائزتين في الانتخابات التشريعية، القائمة العراقية بقيادة اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية عهدته نوري المالكي، بينما دعا نوري المالكي الذي اختاره التحالف الشيعي مرشحا عنه لرئاسة الوزراء القائمة العراقية للتفاوض بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية القائمة أعلنت العراقية عن متغيرات وصفتها بالكبيرة سيشهدها ملف تشكيل الحكومة الجديدة تنصب في عكس دعوة المالكي.
وعرض المالكي على غريمه اياد علاوي زعيم القائمة العراقية المصرة على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة الجديدة الجلوس إلى طاولة التفاوض من اجل تقديم ملاحظاتها عن المرحلة السابقة.
وقال المالكي إن دولة القانون والائتلاف الوطني تمكنا من تشكيل التحالف الوطني وهو الكتلة الأكبر دستوريا وعلى العراقية التفاوض معه على هذا الأساس. وأضاف ''أن القائمة العراقية لو تمكنت من تشكيل الكتلة الأكبر لانضممنا إليها'' في إشارة إلى أن كتلته هي التي تمكنت من تشكيل اكبر تحالف داخل البرلمان مما يؤهلها إلى تولي مهمة تشكيل الحكومة.
وحاول المالكي توجيه رسالة إلى القائمة العراقية وزعيمها علاوي مفادها أن هذا الأخير قد خسر الرهان بعدما عجز طيلة الأشهر الماضية على إقناع الكتل السياسية الفاعلة على الساحة العراقية من الانضمام إلى صفه.
وهي رسالة تتضح من خلال مطالبة المالكي القائمة العراقية بعدم الاستمرار فيما وصفه ''كلام يتعارض مع الدستور والمحكمة الاتحادية وتقديم ملاحظاتها حول المرحلة السابقة خلال المفاوضات''. وقال المالكي ''نبحث عن نقاط مشتركة مع كافة الكتل السياسية لتشكيل حكومة مشتركة تمثل المجموع الوطني ''.
ولكن القائمة العراقية سارعت الى الرد على عرض المالكي وقالت بأن الساعات او الأيام المقبلة ستشهد متغيرات كبيرة في ملف تشكيل الحكومة لن يبقي الصورة على حالها وإنما سيسرع من رغبة الآخرين للانضمام إليها.
وكشف هاني عاشور مستشار القائمة العراقية عن حوارات جديدة بين الكتل ستجري خلال الأيام أو الساعات المقبلة قال بأنها ''قد تعيد رسم التحالفات وطبيعة شكل الحكومة المقبلة بعد أن تغيرت مواقف دول مؤثرة في الوضع العراقي من التحالفات الموجودة وكشفت عن قلق كبير لدى قوى دولية وإقليمية من أن تتحول الحكومة المقبلة الى سلطة تمثل جهات محددة وتستبعد جهات ذات تأثير كبير''.
كما أشار مسؤول العراقية الى وجود ''محور آخر يتحرك الآن باتجاه تكوين تحالف واسع نجح في إضفاء الشرعية إليه بالاستناد الى حق القائمة العراقية الدستوري والانتخابي وتنوع الطيف الذي سينضم إليه وقدرته على التعبير عن حكومة شراكة وطنية تمثل مختلف أبناء العراق ولا تحمل صبغة جهة معينة وهو ما يكسب الرضا الدولي والإقليمي والعربي ويؤمن استقرار العراق''.
وأشار الى ''أن الأيام الماضية من الحوارات لدعم مرشح محدد لرئاسة الحكومة وصلت الى حالة جمود ولم تستطع أن تتطور بل ساهمت في تأزم المشهد السياسي ما يستدعي تحريك ملف تشكيل الحكومة باتجاهات جديدة''.
والرسالة واضحة باتجاه رفض القائمة العراقية التعامل مع حكومة يترأسها نوري المالكي وهو ما يضع المشهد السياسي العراقي أمام عديد الاحتمالات من ضمنها حكومة عرجاء برئاسة المالكي الذي ورغم أن التحالف الوطني الذي يضم أهم الأحزاب الشيعية اختاره مرشحا عنه لرئاسة الوزراء فإن الحزب الإسلامي الأعلى وحزب فضيلة اللذان يعدان من مكونات التحالف الشيعي رفضا هذا الترشح.
أما السيناريو الآخر المطروح هو في حال نجاح العراقية في كسب الطائفة الكردية وباقي الأحزاب الشيعية الرافضة للمالكي مما يسمح لها بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي تؤهلها الى تولي قيادة الحكومة الجديدة.