القائمة العراقية تؤكد مقاطعتها لحكومة يرأسها نوري لمالكي

استمرار الأزمة السياسية في العراق

يتواصل السجال على الساحة السياسية العراقية بعد أكثر من ستة أشهر من عجز مختلف الكتل السياسية الفائزة في انتخابات السابع مارس الماضي من التوصل إلى أرضية توافقية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.وفي مؤشر على استمرار حالة الفراغ الحكومي أعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي أنها لن تشارك في أي حكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكي.
وقالت القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية أنها ''تعتبر النموذج الحالي لإدارة الدولة برئاسة نوري المالكي غير صالح للتكرار لذلك سيتعذر عليها المساهمة أو المشاركة في أي حكومة يرأسها هذا الأخير''.
وأضافت بأنها ''لن تعترف بما يسمى التحالف الوطني أو إفرازاته وتعتبر ذلك محاولة يائسة لترسيخ الطائفية السياسية'' في إشارة إلى اندماج ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والوطني بزعامة عمار الحكيم.
لكنها بالمقابل أكدت بأنها ''ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية وخاصة الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على أساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي''. واعتبرت أن ''استمرار السلطة التنفيذية الحالية بالتصرف بهذه العقلية بعيدا عن الأسس الدستورية والقيم الديمقراطية يشكل أمرا خطيرا للغاية''.
وتصر القائمة العراقية على حقها في تشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت شهر مارس الماضي.
وفي ظل تناقض المواقف وتضارب المصالح بين مختلف القوى السياسية العراقية لم تتمكن هذه الأخيرة من التوصل إلى أرضية توافقية تنهي حالة الفراغ الحكومي التي طال أمدها وانعكست سلبا على الوضع الأمني في هذا البلد المتوتر أصلا.
ودفع هذا الوضع المتأزم بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى مطالبة القادة العراقيين ببذل مزيد من الجهود لتجاوز خلافاتهم من أجل تهيئة الطريق أمام تعيين رئيس وزراء جديد يتولى مهمة تشكيل الحكومة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على خط المصالحة العراقية العراقية منذ مدة عبر إرسال العديد من المسؤولين من حجم نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن وكاتبة الدولة هيلاري كلينتون لكن مساعيها باءت بالفشل.
يذكر أن قائمة علاوي كانت فازت في الانتخابات التشريعية بحصولها على 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في حين نال الائتلاف الوطني سبعين مقعدا.