جلسة خمر تحوّلت الى جريمة

المحكمة تدين القاتل بعشرين سنة سجنا نافذا

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة ضد المتهم (ف·ت) والبالغ من العمر 42 عاما، ب 20 سنة سجنا نافذا بعد ثبوت تهمته في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ،التي راح ضحيتها المدعو (ع·ع)·

حيثيات القضية تعود الى جوان من عام 2007، عندما قصد كل من (ك·أ) و(ع·ب) المتهم الذي يبيع الخمر بأعالي "معلم الموتيمان" جلس ثلاثتهم واحتسوا الخمر داخل سيارة المتهم قبل وصول ثلاثة أشخاص آخرين الى عين المكان ومن بينهم الضحية (ع·ع) يشاركوهم في احتساء الخمر، إلا أنه وعندما نفذت الكحول التي كانت بحوزتهم توجه الضحية نحو المتهم وطلب منه بيعه زجاجات أخرى إلا أن هذا الأخير رفض بحجة أنهم لم يشتروا من عنده في الأول فعاد الضحية الى صديقيه وأخبرهما بما دار بينه وبين المتهم ثم قصد المتهم مرة أخرى وأخذ يلومه على رفضه لطلبه، لكن المتهم حمل خنجرا وطعن به الضحية على مستوى الصدر فكانت الطعنة القاتلة ثم قام صديقا الضحية برشق المتهم بالحجارة، إلا أن هذا الأخير تمكن من ركوب سيارته والفرار تاركا الضحية تسبح في دمائها بعدما أصاب رفيق الضحية (ز·ل) الذي تعرض لضربات على مستوى كتفه عندما حاول انقاذ صديقه·
قام الصديقين بنقل الضحية الى المستشفى الجامعي إبن باديس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة· بينما أسعف الثاني ومنحت له شهادة طبية تثبت العجر لمدة 12 يوما وقد تم توقيف المتهم بحي بوالصوف بعد التبليغ عنه وبحوزته سلاح الجريمة ·
أكّد المتهم أثناء المحاكمة أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وإنما كان يدافع عن نفسه بعد أن حاول الضحية وأصدقاؤه الاعتداء عليه وهم في حالة سكر، كما أنه أراد تخويف الضحية فقط عندما أشهر الخنجر إلا أن الضحية ورفاقه لم يبتعدوا عن طريقه، وهو ما أجبره على استخدام الخنجر الذي كان بجوزته وأضاف أنه عندما رأى الضحية مرمية على الأرض خاف وركب سيارته وابتعد·
النيابة العامة من جهتها طالبت بتسليط أقصى عقوبة على المتهم خاصة وأنه اعترف بمنا نسب إليه، كما أن كل الأدلة متوفرة حتى وإن إدعى أنه لم يكن ينوي قتل الضحية، وتحدثت النيابة مطوّلا في تدخلها عن ظاهرة انتشار البيع الفوضوي للخمور دون ترخيص أما دفاع الضحية فقد اعتبر أن نيّة القتل العمدي متوفرة كما أن الطعنة الموجهة لصدر الضحية دليل على نية المتهم في إزهاق روح الضحية، ليطالب الدفاع بأقصى عقوبة على إثر تمسك العائلة بحقوقها المادية·
من جهته، دفاع المتهم طالب بإعادة تكييف القضية من القتل العمدي الى الضرب والجرح المفضي الى الوفاة دون قصد إحداثها وإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، خاصة وأن الاعتداء كان من قبل الضحية في بادئ الأمر وأن المتهم كان يدافع عن نفسه·
هيئة المحكمة وبعد المداولات قضت بسجن المتهم 20 سنة وإلزامه بتعويض عائلة الضحية ب70 مليون سنتيم·