افتتاح الصالون الدولي الأول للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة

مشاريع طاقوية وترشيد الاستهلاك

كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم السيد عباس فيصل أمس أن الجزائر عازمة على إنتاج الطاقات المتجددة لتغطي 5 بالمائة من احتياجاتها الوطنية الطاقوية في آفاق ,2020 وفق البرنامج المحدد للاحتياجات في وسائل توليد الكهرباء، معلنا أنه سيتم تدشين محطة طاقة جديدة بحاسي الرمل السنة المقبلة.
وأوضح الأمين العام للوزارة خلال افتتاحه للصالون الدولي الأول للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة بقصر المعارض بالعاصمة أنه من شأن المحطة الجديدة توليد الكهرباء بقدرة 150 ميغاواط، وإنتاج 20 بالمائة منها كطاقة شمسية وستدخل الخدمة سنة,2011 بعدما بلغت نسبة تقدم الأشغال 98 بالمائة.
وتعد المحطة أكبر مشروع طاقوي هجين (طاقة شمسية وغاز) بمنطقة حاسي الرمل، ورصد له غلاف مالي قدره 315 مليون أورو، ويتولى إنجازه المجمع الجزائري ''نيل'' للطاقات المتجددة والشركة الإسبانية ''أبينار''.
وبخصوص الصالون الذي يعد الأول من نوعه للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، قال السيد عباس فيصل أن تنظيم هذه الفعالية يدخل ضمن سعي الدولة في اختيار المشاريع الرائدة، حيث تم إسناد مهمة تمويل المشاريع التي تستجيب لحاجيات السوق الجزائرية وحتى الإقليمية لبنك التنمية المحلية.
وبهذا الشأن أكد مدير عام بنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان بشطارزي استعداده لتمويل مشروع تشييد معمل لصناعة المصابيح الاقتصادية لعلامة ألمانية رائدة في هذا المجال، وحسب السيد المناجير العام للشركة الألمانية ''أوسرام'' السيد سليمان مالك، فإن الطرف الألماني مستعد لمباشرة العمل في الجزائر ومن شأن المصنع أن ينتج 40 مليون وحدة في ظرف خمس سنوات، والأكثر من ذلك فإن تكلفة المشروع لا تتجاوز 5,1 مليون اورو.
وأفاد المتحدث أن المصباح الاقتصادي الألماني من شأنه اقتصاد حوالي 80 بالمائة من الطاقة الكهربائية بحيث أن المصباح الذي يتوهج بقدرة 100 واط لا يستهلك من الطاقة إلا 18 واط. ويذكر أن الصالون الأول للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة يعرف مشاركة العديد من المؤسسات الجزائرية والأجنبية ويستمر خمسة أيام، وهو منظم من طرف مؤسسة باتيماتيك للمعارض وتنظمها الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير.
وحسب السيد رؤوف ستيتي نائب مدير عام مؤسسة باتيماتيك للمعارض، فإن الهدف من الصالون هو الاستجابة للانشغالات الكبرى المتعلقة بالاستعمال والتحكم في الطاقات في مجال البناء والصناعة، كما يهدف إلى التعريف بالإمكانات الصناعية الوطنية والجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال البناء في إطار البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014 لاسيما في مجال سياستها الطاقوية على المديين المتوسط والطويل.