وزير الصيد البحري يؤكد قرب موعد مجال صيد المرجان ويكشف:‏

إجراءات ردعية للمتلاعبين بدعم الدولة

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد عبد الله خنافو أمس عن توقيف الدولة للدعم المقدم للصيادين لاقتناء مختلف قوارب الصيد إلى غاية انتهاء اللجنة الوزارية المنصبة لتقييم القطاع من عملية مراقبة كل ما تم انجازه خلال السنوات الفارطة، وبخصوص فتح المجال لصيد المرجان أشار المسؤول إلى انتهاء الدراسة المعدة من طرف مكتب دراسات أجنبي الذي قسم الساحل الجزائري إلى قسمين يضم كل واحد منهما خمسة مناطق مخصصة لصيد المرجان، وستقوم الوزارة باستغلال المنطقة الواحدة لمدة خمس سنوات لتكون فترة الراحة لكل منطقة 20 سنة وعن عزوف الصيادين المحليين عن صيد التونة هذه السنة هدد الوزير المتقاعسين بإعادة القروض المقدرة بين 2 و3 ملايير سنتيم.
ولدي نزول الوزير ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة، أكد عزمه على استعادة الوزارة لتسيير موانئ الصيد وهو الاقتراح الذي رفعه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للبت فيه، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تسلم عملية تسيير مرافئ الصيد إلى مؤسسات خارج القطاع وهو ما فتح المجال للمضاربة والتجارة غير الشرعية في الثروة السمكية، وفي انتظار عودة التسيير للوزارة سيتم التفكير في طريقة توجيه المستثمرين المحليين نحو دول افريقية مطلة على المحيط عرضت على الوزارة رخص صيد في مياهها الإقليمية بغرض تدارك نقص الإنتاج بالأسواق المحلية في المستقبل القريب.
وللحد من ظاهرة التسويق غير الشرعي للمنتوج السمكي في عرض البحر، أشار الوزير إلى قرار الوزارة الأخير القاضي بتجميد نشاط كل المؤسسات الجزائرية المختلطة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع خفر السواحل لوضع حد لشبكات التهريب في انتظار تزويد مختلف نقاط المراقبة التابعة للوزارة بجهاز الرادار ''بي ام اس'' لتحديد مكان كل قوارب الصيد عبر المياه الإقليمية وهو ما يساهم مستقبلا في تطبيق فترة الراحة البيولوجية للسمك وتحديد نشاط كل القوارب.
وعن الأسطول الحالي لقطاع الصيد البحري كشف السيد خنافو أنه يقدر حاليا ب 4500 وحدة صيد حديثة النشأة بعد أن خصصت الوزارة غلافا ماليا لعصرنة الأسطول ب 26 مليار سنتيم. وبغرض تقييم ما تم انجازه خلال السنوات الفارطة ومقارنة بما إذا كان الأسطول يكفي لاستغلال الثروات البحرية تقرر توقيف عملية تقديم الدعم لاقتناء قوارب الصيد إلى غاية انتهاء اللجنة الوزارية لتقييم القطاع المنصبة حديثا، ومن خلال توصياتها يتم تحديد العدد الحقيقي للأسطول وحصة كل فرد من الثروة، أما عن عزوف الصيادين هذه السنة عن صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء بعد أن تم تدعيم القطاع ب15 قاربا مختصا في صيد التونة وتجميد تراخيص الأجانب فقد أكد الوزير وجود إجراءات ردعية للصيادين الذين استغلوا سفن صيد التونة المدعمة من طرف الدولة لصيد السردين فقط، حيث سيتم تنظيم لقاء استعجالي مع المهنيين لتحديد أسباب العزوف، ففي حالة اكتشاف أن السبب هو نقص الخبرة فسيتم تنظيم أيام تدريبية لنقل الخبرة والتجربة لهم، وفي حالة تفضيل هؤلاء الصيادين السردين على التونة فسيكون مفروضا عليهم إعادة دعم الدولة المحدد بين 2 و3 ملايير سنتيم.
ولدى تطرق ممثل الحكومة لأول مرة لملف صيد المرجان المجمد منذ أكثر من أربع سنوات، كشف عن قرب فتح مجاله في انتظار تحديد دفاتر الشروط وتراخيص الامتياز عبر مختلف مديريات الصيد عبر التراب الوطني، مشيرا إلى التقرير النهائي لمكتب الدراسات الأجنبي المكلف بالملف والذي قسم الساحل الجزائري إلى قسمين من الحدود التونسية إلى غاية الحدود المغربية وكل قسم مقسم هو الآخر إلى خمس مناطق، وتقرر فتح مجال الصيد لمدة خمس سنوات لكل منطقة لتستفيد المناطق العشرة من فترة راحة بيولوجية تصل إلى 20 سنة، علمنا أن كل منطقة لها طاقة إنتاج تصل إلى 6 أطنان كل سنة وسيتم الترخيص لعشرة مستثمرين لكل منطقة فقط بحصة 600 كيلوغرام للفرد الواحد في السنة-.