موسم التكوين في قطاع الصيد البحري

1200 متخرج من مدارس التكوين عبر الوطن

تخرج 1205 طالب من معاهد ومدارس التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات عبر الوطن برسم الموسم الدراسي 2009-2010 حسبما أعلنه أمس بسكيكدة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على اختتام السنة البيداغوجية بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل (غرب سكيكدة) أن من بين المتخرجين عبر الوطن 221 كهرو ميكانيكيا و22 ضابطا ميكانيكيا و570 بحارا مؤهلا و121 رئيس سفينة صيد من ضمنهم 181 طالبا زاول دراسته بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل.
يذكر أن هذه المؤسسة التكوينية بالمعهد التي فتحت أبوابها لأول مرة هذه السنة تقدر طاقة استيعابها ب200 مقعد بيداغوجي وتضم 30 غرفة تتسع ل120 سرير.
وقال السيد خنافو في كلمته أن هؤلاء المتخرجين ستوكل لهم في المستقبل قيادة سفن الصيد البحري ما سيساهم في رفع ودفع مستوى الصيد أثناء قيادة السفن الكبرى، مؤكدا أن النتائج التي تم التحصل عليها تعتبر ترجمة للمجهودات الكبرى التي بذلتها الدولة من خلال إعادة بناء بعض مؤسسات التكوين وإعادة تهيئة أخرى.
وذكر السيد خنافو أن وزارته عملت خلال الخماسي المنصرم على تحديث هياكل الاستقبال لجهاز التكوين حيث رصد خلال نفس الفترة حسبه غلاف مالي بقيمة 513,1 مليار دج في إطار برنامج دعم وإنعاش القطاع .
وبعد أن أفاد المسؤول بأن قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية قام بتكييف أنظمة الدراسة مع المعايير الدولية التي توصي بها المنظمة الدولية البحرية وأن من أولويات الوزارة تكوين المؤطرين وتحسين معلوماتهم عن طريق إقامة دورات تكوينية متخصصة في إطار الشراكة بين الجزائر وإسبانيا كشف عن تسجيل برسم الخماسي 2010-2014 عمليات مختلفة بمبلغ إجمالي يصل إلى813,1 مليار د.ج تخص أساسا دراسة وإنجاز مراكز للتدريب في مجال الأمن البحري لفائدة مختلف المؤسسات التكوينية عبر الوطن وكذا اقتناء مقلدات.
كما أكد الوزير على ضرورة متابعة المتخرجين من المعاهد ميدانيا وتسهيل عملية اندماجهم المهني وإعطائهم فرصا لإثبات نجاعتهم ومساعدتهم حتى يتسنى لهم الاستجابة لاحتياجات القطاع والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.
عقب ذلك تفقد السيد خنافو مشروع إنجاز مسمكة بميناء القل انطلقت أشغال إنجازه في جويلية 2009 بغلاف مالي يفوق 80 مليون د.ج والذي تقدمت به الأشغال ب40 بالمائة ويشهد بعض التأخر بسبب مشاكل متعلقة بتدفق المياه.
إثرها توجه الوزير إلى ميناء سطورة بسكيكدة لمعاينة أشغال تقضي بتوسيعه انطلقت في ماي 2007 بعد أن رصد لها غلاف مالي بقيمة 2,3 مليار دج وهو مشروع على وشك الاستلام.