في اجتماع تقييمي للقطاع

بوتفليقة يؤكد مواصلة سياسة دعم الاستثمارفي مجال الصيد البحري وعصرنته
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج وتحسين شبكة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات وخلال اجتماع تقييمي لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية ترأسه يوم 7 سبتمبر الجاري، أبرز الرئيس بوتفليقة أهمية الجهود التي تبذل من اجل ترقية المورد البشري و تنمية قدرات نشاط الصيد البحري و التي ترجمت بزيادة معتبرة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقدم وزير القطاع عبد الله خنافو عرضا تضمن حصيلة نشاطات القطاع وآفاق تطويره في أفق 2014 أبرز فيه، أن القطاع تمكن من إنجاز 15 ميناء وملجئا للصيد البحري و تهيئة و توسعة ثمانية أخرى و إطلاق 11 دراسة لإنجاز موانئ جديدة و تعزيز قدرات المنشآت الموجودة.كما أبرز السيد خنافو بهذا الصدد بأن هذا الجهد التنموي قد ترجم بمضاعفة مواقع الرسو الموجودة و مساحات استقبال تجهيزات دعم الإنتاج على اليابسة، فيما أشار إلى تسجيل ارتفاع حجم أسطول الصيد البحري بنسبة 80 بالمائة مقارنة بسنة 2000 حيث بلغ 4500 وحدة في نهاية السنة الماضية و تضاعف عدد الصيادين في نهاية ذات السنة إلى 64 ألفا و200 صياد.من جهة أخرى ذكر ممثل الحكومة بأنه تم تسجيل نسبة نمو إجمالية لمنتوج الصيد البحري بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بسنة 2000 بمعدل سنوي بلغ 145 ألف طن خلال الخمس سنوات الأخيرة، إلى جانب إعداد خريطة لأهم مناطق الصيد البحري و توزيع القدرات الصيدية الوطنية إضافة إلى إنجاز دراسة لجرد و تقييم الموارد المرجانية و كذا إعداد خريطة لأهم حقول المرجان، فضلا عن مطابقة الترتيبات القانونية الوطنية المسيرة للمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري مع المقاييس المعمول بها كما تضمن ذات العرض الإشارة إلى تطوير التكوين حيث بلغ عدد الطلبة سنة 2009 أكثر من 3000 طالب وكذا إبراز ما شهده قطاع الصيد البحري من تعزيز للبحث المطبق مع إنشاء 4 أقسام للبحث و إنشاء 9 فرق بحث تعمل على 9 مشاريع تنموية قطاعية و كذا إنشاء 5 محطات جهوية للتجربة.و فيما يخص دعم الدولة لتطوير تربية المائيات تمت الإشارة أيضا إلى إنجاز خمس منشآت لتربية المائيات بهدف التعميم و العرض (أربع مزارع نموذجية و مركز قاري للصيد البحري في مياه السدود) و كذا استلام مفرختين متنقلتين متخصصتين في إنتاج أفراخ أسماك المياه العذبة و دخولهما حيز التشغيل.علما أن الدولة قد مولت حسب الوزير 582 مشروعا لتنمية الاستثمار الخاص دخلت 524 منها حيز التشغيل و من جهة أخرى و بخصوص الآفاق التنموية للمخطط الخماسي المقبل ينتظر حسب تقرير مسؤول القطاع، تسجيل في أفق 2014 تطورا معتبرا لأسطول الصيد البحري الذي سيبلغ 5000 وحدة و زيادة في الإنتاج في حدود 180 ألف طن سنويا و ارتفاع عدد عمال البحر ليبلغ 80000 بحار صياد.