التربية البيئية مادة جديدة ستدرس بكافة الأطوار بداية من العام المقبل

الاتفاق تم بين وزيري التربية والبيئة بشأنها

عممت وزارة التربية الوطنية بمشاركة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بداية من العام الدراسي المقبل، مادة التربية البيئية بمختلف الأطوار التعليمية في أكثر من 24 ألف مؤسسة عن طريق توزيع 55 ألف مطوية تمثل دليلا للمربي في التربية البيئية، و51 ألف حقيبة النادي الأخضر المدرسي.
وتم الاتفاق بين الوزارتين من خلال تعليمة وزارية مشتركة وقعها كل من وزير التربية أبوبكر بن بوزيد والتهيئة العمرانية والبيئة شريف رحماني، بمناسبة زيارة تفقدية قادتهم إلى ولاية الجلفة، تكملة للمسار الذي تبنته الوزارتان منذ التوقيع على بروتوكول اتفاق سنة 2002، الهادف إلى إدماج ودعم التربية البيئية في الوسط المدرسي، إدراكا منهما بإعداد أجيال جديدة تتكفل بالاهتمامات البيئية كأولويات أساسية ضمن مفهوم التنمية المستدامة، وتمكين التلاميذ بفضل البرامج والأدوات البيداغوجية المعدة من قبل خبراء القطاعين من اكتساب معارف ومهارات تسمح لهم بأن يكونوا في مستوى التحديات والرهانات المستقبلية التي تفرض التسيير الرشيد لمختلف موارد الأمة، لكي تكون الأجيال المستقبلية في منأى عن تأثير الضغوط والتحديات البيئية العالمية. وأوضح وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بالمناسبة أنه سيتم تعميم العملية على كافة المؤسسات التربوية دون استثناء ”في الوقت الذي تعتبر فيه التربية البيئية - على حد تعبيره - من جوهر الإصلاحات التي ارتقت بالقطاع بفضل سياسة حكيمة للسلطات العليا للبلاد ممثلة في رئيس الجمهورية”. وقال الوزير بن بوزيد إنه ”من المنتظر إدراج التربية البيئية ضمن الامتحانات الرسمية على أن تكون مادة أساسية لما لها من أهمية معتبرة شأنها شأن مادة التربية المدنية التي أثمرت نتائج جد إيجابية”.