تمسّك بموقف الأفلان لاعتماد نظام النسبية في الاقتراع

بلخادم يقترح تحديد الصلاحيات بين المنتخبين في قانون البلدية
دعا السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى توضيح الصلاحيات بين المنتخب والإدارة في قانون البلدية والولاية الجديد وتحديد العلاقة بينهما لخدمة الشعب تفاديا للتشنجات والنزاعات التي تعاني منها حاليا العديد من المجالس المنتخبة.
وأضاف السيد بلخادم في كلمة ألقاها خلال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التي نظمها أمس حزب جبهة التحرير الوطني بدار الشعب بالجزائر أن الوصاية من المفروض أن تركز العمل على المتابعة القانونية والتأكد من سير المداولات في ظروف شرعية وفقا لما ينص عليه القانون ومدى توافقها مع خدمة الصالح العام وتجسيد المشاريع الموكلة للمجالس المنتخبة في الشفافية وعقلانية تسيير الممتلكات والمال العام وتحديد النفقات. ملحّا على ضرورة إيجاد حل سريع للمشاكل التي تتخبط فيها الكثير من البلديات والتي أدت إلى تسجيل عدة أزمات وصلت إلى حال سحب الثقة من المنتخبين وانسداد في المجالس بالإضافة إلى المتابعات القضائية الناتجة عن سوء التسيير وتبذير المال العام أواختلاسه.
واعتبر السيد بلخادم بعض التصرفات الصادرة عن المنتخبين في بعض الحالات بالمعرقلة لخدمة الصالح العام كمعارضة بعضهم لاقتراحات زملائهم والامتناع عن التوقيع على المداولات، علاوة عن تسجيل عدة تجاوزات من مسؤولي ومنتخبي هذه المجالس المحلية البلدية والولائية.
وفي حديثه عن قانون البلدية والولاية الجديد توقف الأمين العام للافلان مطولا عند نقطة مفادها أن حزبه يأمل أن يتطرق القانون الجديد لمسألتين يرى أنهما في غاية الأهمية وهما ''نمط الاقتراع'' والذي أشار من خلاله إلى موضوع النسبية المطلقة والتي يتعين- حسبه- أن يكون انضمام الأحزاب السياسية الأخرى إلى المكتب التنفيذي على أساس تطبيق برنامج الحزب الذي تعود إليه الرئاسة كونه هو المسؤول عن التسيير والمحاسبة.
وللإشارة فإن السيد بلخادم ظل يطالب باعتماد نظام النسبية في انتخاب المجالس المحلية منذ بداية الحديث عن تجديد قانون البلدية والولاية وذلك حتى يتحمل الحزب الذي يتولى رئاسة المجالس مسؤوليته أمام من انتخبوه تفاديا للكثير من المشاكل التي يرتكبها باقي أعضاء المجلس ويتحمل مسؤوليتها الحزب الذي يتولى الرئاسة مما يشوه صورته ويعتبر إخلالا بواجبه أمام من اختاروه ليمثلهم.
وفيما يخص المسألة الثانية والمتمثلة في موضوع ''سحب الثقة من المنتخبين'' فقال المتحدث باسم الحزب العتيد أن سحب الثقة يتطلب اتفاق أربعة من أصل خمسة منتخبين، كما أن هذا السحب لا يمكن أن يكون في السنة الأولى أوالأخيرة للعهدة الانتخابية، كما أن هذه العملية أي سحب الثقة من غير المعقول أن تتجاوز مرة واحدة في السنة، وهذا لا يتم إلا بعد استشارة قيادة الحزب المعني بالأمر وتزويدها بكل الأدلة التي تبرر القيام بسحب الثقة.
وفي هذا الموضوع ذكر السيد بلخادم بأن حزبه شكل لجنة توكل لها مهمة نقل انشغالات المناضلين واقتراحاتهم فيما يخص قانون البلدية والولاية الذي سيعرض على غرفتي البرلمان خلال الدورة الخريفية، وهي الانشغالات والاقتراحات التي من المنتظر أن ينقلها نواب الحزب خلال مناقشة مشروع القانون في المجلس الشعبي والوطني.
ولم يخف المتحدث رغبته في أن تكون التعديلات التي تمس قانون البلدية عميقة وتمس أكبر قدر ممكن من المواد لإضفاء الشفافية والفعالية على أداء المجالس المحلية خاصة البلديات، كما عبر عن رغبته في أن يسمح هذا المشروع بتمديد جسور التعاون بين البلديات ورؤساء الدوائر والولاة لتحقيق أهداف التنمية المحلية.
أما فيما يخص جباية البلديات، فطالب السيد بلخادم باستغلال فرصة مراجعة قانون البلدية لإعادة النظر فيها بما يضمن توزيعا عادلا للضرائب.
من جهة أخرى، أشار بلخادم إلى أن أول قانون للبلدية الذي تمت صياغته سنة 1967 قبل دستور 1976 في ظروف طبعتها الأحادية الحزبية أكد وحدة السلطة وتعدد الوظائف ومن ذلك الوقت لم يراجع قانون البلدية إلا في سنة 1990 ولم تكن مراجعته عميقة، بل مست موادا قليلة جدا، وهو السياق الذي وصف من خلاله السيد بلخادم طريقة معالجة نص هذا القانون آنذاك ب''القاصرة'' والتي كانت نتيجتها الابتعاد عن المسار الانتخابي وتعيين رؤساء مندوبيات تنفيذية على حد قوله.