بلخادم يقترح النسبية

نظام الإقتراع بالمجالس الشعبية البلدية

استعرض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس، أهم المشاكل والعراقيل التي تنخر جسد البلديات، حيث أقر بوجود شرخ كبير بين الإدارة والمجالس المنتخبة مما ساهم آليا في تراجع مستويات التنمية الوطنية، وتعطل مختلف المشاريع.
وأطنب بلخادم في عرض وضع البلديات والمجالس المنتخبة، وذلك في اللقاء الذي جمعه برؤساء البلديات المنتمين إلى الحزب بدار الشعب بالعاصمة والتي خصصت لمناقشة قانون البلدية، حيث أقر في كلمة مطولة دامت ثلاث ساعات بصعوبة الوضع الذي تعيشه النواة الأساسية في هيكل الدولة الجزائرية.
واستغل بلخادم المناسبة ليعدد كل سلبيات قانون البلدية الحالي بحيث أكد على أن تسيير المجالس المنتخبة بهذا القانون أظهرت العديد من الاختلالات بسبب نقص الكفاءة في التسيير وعدم مطابقة المهام المسندة لهذه الهياكل للإمكانيات المادية فضلا عن فتور العلاقة بين المكونات البشرية لهذه المجالس، مضيفا أن كل هذه العوامل تؤكد على ضرورة مراجعة قانون البلدية الحالي.
وفي السياق، أشار بلخادم إلى أنه من الخطأ اعتبار مراجعة هذا النص هو الحل للوضعية " وباعتماده نكون قد أدخلنا إصلاحات جذرية على البلديات " موضحا أن الأمر يتعلق بتغيير تدريجي في إطار إصلاح مؤسسات الدولة، وفي بحثه عن الحلول التي بإمكانها إصلاح البلدية طالب بلخادم بتدوير النقاش حول مراجعة قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، باعتبارهما روح عملية الإصلاح، وفي هذا الصدد أكد بلخادم على أن اعتماد نمط النسبية في الانتخابات يجب أن يكون على مستوى معين من أجل تمكين كل ألوان الطيف السياسي من تمثيل الإرادة الشعبية وبالتالي تلافي محاسبة حزب سياسي على حساب الآخر، وحسب الأمين العام للأفلان إقترح اعتماد نظام النسبية في إقتراع المجالس البلدية، وبالتالي المحافظة على التكامل بين المنتخبين وممثلي الإدارة، وفيما يخص مسألة سحب الثقة التي تؤرق المجالس المحلية أكد المتحدث على عدم اعتماد سحب الثقة بثلثي الأعضاء بل بأربعة أخماس الأعضاء ولا يتم في السنة الأولى والأخيرة من العهدة و لا يتم في سنة واحدة مرتين ولا تسحب الثقة من شخصين في سنة واحدة.
وعلى صعيد آخر أمر بلخادم رؤساء البلديات بضرورة اعتماد الشفافية في عملية التسيير لاسيما على مستوى المداولات التي ينبغي أن ترسل إلى الجهات العليا واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بتسيير المال العام والثوابت الوطنية، وعلى مستوى التسيير طالب بلخادم بإعادة النظر في الجباية المحلية والميزانيات الموجهة إلى التنمية المحلية، فضلا عن تمكين البلديات من الاقتراض من البنوك لإنجاز مشاريعها.