أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع قانون البلدية الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة لن يقدم الكثير من الاصلاحات التي قد تساهم في تطوير دور البلدية، ودعا إلى دراسة تعديلات عميقة من شأنها تحديد صلاحيات كل من المجلس الشعبي البلدي والوصاية. وقال بلخادم خلال الندوة الوطنية لرؤساء بلديات حزبه المنعقدة أمس بدار الشعب بالعاصمة أن المشروع بصيغته المقترحة لا يقدم الكثير، كونه يُغيب عن المجالس المحلية الطابع السياسي ويجعلها مجرد مصالح تتبع الهيئة التنفيذية. ودعا الأمين العام للافلان إلى إعادة النظر في قانون الجباية المحلية لاستفادة البلديات منها وبعض الضرائب التي من شأنها ان تساهم في تمويل مشاريع التنمية المحلية للبلدية، وكذا استفادة البلديات من قروض بنكية لتمويل مشاريع التنيمة المحلية. من جانب آخر، قال بلخادم أن مشروع القانون يتضمن حل جذري لقضية المجالس المنسدة، حيث بلغ عددها 31 مجلسا بلديا عبر 18 ولاية مايزال يعيش انسدادا منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث ينص على أن لا يتم سحب الثقة من رئيس البلدية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
