لحماية الإبداع ومحاربة القرصنة والتقليد بدون رخصة

الاستثمار في التكنولوجيا للحفاظ على الملكية الصناعية

دعا السيد فرانسيس غوري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الصناعية كل الدول خاصة دول الجنوب والدول النامية إلى الاستثمار في التكنولوجيا لحماية اختراعاتها ومنتوجاتها وكذا علاماتها التجارية والصناعية وبرامجها على شبكة الأنترنيت من القرصنة والتقليد. مقترحا توسيع دائرة النقاش والتفاوض بين المؤسسات العالمية فيما يخص رخص إنتاج نفس المنتوجات أو استعمال نفس الخدمات التي تعد ملكا فكريا أو صناعيا للمؤسسات، لمحاربة ظاهرة التقليد والقرصنة حماية لهذه الملكية واحتراما للجهود التي كرسها أصحابها في البحث والإبداع.
وأكد السيد غوري أن الجزائر التي تسجل حاليا أزيد من 5 آلاف براءة اختراع في مجالات مختلفة هي مطالبة اليوم بمرافقة عملها هذا بتطوير برامجها التكنولوجية والبحث العلمي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية والصناعية بالنظر إلى المستجدات التي تعرفها الساحة العالمية اليوم في زمن تحكمه تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيطرة الرقمنة والأنترنيت، إذ بات من الصعب جدا مراقبة سرقة هذه البرامج أو استعمالها من قبل أشخاص آخرين بدون حصولهم على رخصة تسمح لهم بذلك. وهو السياق الذي أوضح من خلاله المتحدث بأن إيداع براءات الاختراع وتسجيل العلامات لحفظ حقوق المؤلف أو الصانع والمنتج لابد أن تكون مرفقة بقاعدة تكنولوجية قوية.
وأضاف المتحدث باسم المنظمة العالمية للملكية الصناعية في ندوة نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بجنان الميثاق بالجزائر أمس أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر لها عدة برامج استثمارية لتطوير البحث في المجال التكنولوجي، مما يسمح بحماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات في كل الميادين سواء كانت معرفية أو صناعية.
وفي معرض حديثه اعتبر السيد غوري أن شراء براءات الاختراع والحصول عليها برخصة من مخترعيها أمر عادي ولم يعد من الطابوهات، بالنظر إلى حاجة كل بلد إلى آخر وكل مؤسسة إلى أخرى، خاصة في بعض الميادين التي يحتاجها الإنسان كالأدوية والتي يستغرق إنتاجها وتطويرها وقتا طويلا بالإضافة إلى الجهد المبذول لإنتاجها، مما يتطلب دفع مستحقات هذه الجهود لمخترعيها وشراء رخصها وليس تقليدها بطريقة غير قانونية وبدون رخصة.
من جهته أكد السيد محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أنه لابد من مضاعفة الجهود في الدول النامية للنهوض بالتكنولوجيا بما يخدم الاقتصاد ويحمي المستثمرين للتقليل من التبعية الأجنبية لدول الشمال واستعمال علاماتها الصناعية والتجارية مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة. ملحا بأن الوقت قد حان للاستثمار في الموارد البشرية من أجل تطوير البرامج والأنظمة ولا ننتظر استيراد التكنولوجيا من العالم المتقدم فقط.
وفيما يخص المعرفة والبحث العلمي أشار السيد غوري إلى أن تخصيص غلاف مالي قدره 500 مليار دولار في العشر سنوات الأخيرة كاستثمارات في مجال البحث والتكنولوجيا، منها 8 مليار دولار استثمرتها عشر شركات كبرى في مجال البحث والتنمية خلال السنة الماضية في وقت يتميز بزيادة الطلب على الملكية الصناعية بحيث يتم تسجيل 9,1 مليون طلب للحصول على براءات الاختراع سنويا، و3 مليون طلب لتسجيل العلامات، بالإضافة إلى 670 ألف طلب يخص الموديلات أي النماذج.
وتأتي الصين في المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول التي تسجل هذه الطلبات حيث تجاوزت العديد من الدول المتقدمة بما فيها اليابان وفرنسا وغيرهما، مسجلة بذلك زيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بما كان عليه هذا الطلب في السنوات الماضية، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى حدود ال60 بالمائة في السنوات القليلة القادمة حسب توقعات المنظمة العالمية للملكية الصناعية التي تسجل حاليا 22 بالمائة من المقالات العلمية المكتوبة، تم إيداعها من قبل خبراء وأساتذة لحفظ حقوق تأليفهم وبحوثهم في مختلف دول العالم.
وتطرق المتدخلون في الندوة الخاصة بالملكية الصناعية إلى أهمية إيجاد أطر تنظيمية وتشريعية موحدة بين كل دول العالم خاصة ال184 دولة العضوة في المنظمة العالمية لمحاربة القرصنة التي تضر بالاقتصادات وتنقص من معنويات وإرادة المبدعين والمخترعين، ملحين على ضرورة تقوية مناهج الحماية لتشجيع المبادرات والاستثمارات.