مجلس قضاء الجزائر

متهمون بالتزوير واستغلال الوظيفة أمام العدالة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان عقوبة عامين حبسا نافذا وألف دينار غرامة مالية ضد كل من رئيس مفتشية الضرائب السابق ومفتش بمديرية الضرائب ومسير شركة، وذلك اثر متابعاتهم بجنح التزوير واستعماله واستغلال الوظيفة لأجل الحصول على منح غير مستحقة، وقد تأسست مديرية الضرائب كطرف مدني في القضية وطالبت بتعويض عن الأضرار قدره مليار. وقد أكد مدير الضرائب خلال الجلسة انه عند توليه المنصب وجد ان الملفين المزورين تم توجيههما الى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية ولا علاقة له بالقضية.
تعود حيثيات القضية الى تاريخ شهر جويلية ,2009 عندما رفع القرض الشعبي الجزائري وكالة ديدوش مراد، دعوى الى مديرية الضرائب، مفادها ان مسير شركة سارل فونيتاكس اودع ملفا خاصا لدى البنك، غير ان التحريات اثبتت ان الملف المودع لدى المفتشية لا يحتوي على سجل تجاري من اجل الحصول على قرض وتبين أنه مغاير للملف الاصلي المودع لدى المفتشية الخاصة بالضرائب والذي لا يحوي نسخة عن السجل التجاري الذي يبين نشاطه على مستوى مؤسسته، وكل هذا لغرض الحصول على قرض من البنك، وعندما حققت الشرطة في الامر تبين لها وقوع تزوير في الملف المودع لدى البنك، وذلك في فترتي 2000 حتى 2003 في عهدة رئيس مفتشية الضرائب ''خ. ر'' الذي تمت متابعته بتهمة سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور، وقد صرح المتهم ''ن. ع'' رئيس المفتشين بمديرية الضرائب، أنه كان في عطلة يوم الوقائع وعندما رجع تمت تنحيته دون سبب، وأكد ان القضية كيدية وملفقة.. نافيا وقوع التزوير. وقد أفاد المتهم الثالث ''ح. ح'' وهو مسير مؤسسة سارل فوتيناكس، انه برئ مما نسب إليه ونفى امر تقديمه لملف على مستوى البنك. واضاف أنه تم تعديل الجدول الضريبي الخاص بشركته لغرض حصوله على قرض، وتبين ان الملف القاعدي الموجود على مستوى المفتشية الخاصة بالضرائب لا يحوي نفس الجدول الضريبي. وقد أدرجت القضية للمداولة القانونية.