أويحيى يؤكد بأن الجزائر تريد شراكات ذات فائدة مشتركة مع البرتغال

عزم على ترقية العلاقات إلى مصاف الشراكة المفضلة

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أول أمس بالعاصمة البرتغالية لشبونة أن الجزائر تريد تطوير شراكات ذات فائدة مشتركة مع البرتغال من أجل المضي قدما سويا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح السيد أويحيى في لقاء مع الصحافة عقب أشغال الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري-البرتغالي، أن الجزائر تتطلع إلى مساهمة البرتغاليين في إطار شراكات قائمة على مبدإ ''رابح - رابح'' لتمكين الجزائر من الانضمام إلى اقتصاد المعرفة الذي بلغ جيله الرابع من التطور، مشيرا إلى أن زيارته إلى البرتغال في إطار أشغال الاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين، ترمي إلى تعزيز المكاسب المحققة في إطار التعاون الثنائي والذي تدعم بمجموعة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها.
كما أوضح أن الزيارة تهدف أيضا إلى التقريب بين المتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم بفضل القرارات المتخذة من كلتا الجهتين بتعزيز اللقاءات التي جرت بلشبونة.
وأشاد الوزير الأول بالمناسبة بمستوى التطور الذي حققته البرتغال وبشجاعة قادتها في مواجهة الأوقات الصعبة جراء الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجزائر شهدت هي الأخرى مثل هذه الصعوبات، غير أنها تواجه أكثر مشاكل هيكلية في مجال التنمية.
وأكد في سياق متصل رغبة الجزائر في الاستفادة من دعم المؤسسات البرتغالية في إطار شراكات مع المؤسسات الجزائرية، للحصول على صفقات والمساعدة في تنمية وتطوير الأداة الصناعية وأداة الإنجاز الجزائرية، معبرا أيضا عن تطلع البلدان إلى العمل سويا من أجل تطوير التبادل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة من القدرات التي يتوفران عليها في هذين المجالين، لا سيما في ظل سعي الجزائر إلى إدخال الإعلام الآلي إلى المؤسسات المدرسية واعتماد الحكامة الإلكترونية. ليجدد في الأخير عزم الحكومة الجزائرية على السعي إلى تجسيد كل الالتزامات مع شركائها، ولا سيما مع البرتغال.
وكان السيد أويحيى قد استقبل بعد ظهر أول أمس بلشبونة من طرف رئيس جمهورية البرتغال السيد أنيبال كافاكو سيلفا، وذلك قبل إنهاء زيارة العمل التي قام بها على رأس وفد هام ضم مجموعة من الوزراء، وترأس خلالها مناصفة مع نظيره البرتغالي السيد خوسي سوقراطيس أشغال الاجتماع الثالث رفيع المستوى بين البلدين والذي توج بالتوقيع على تسعة اتفاقات تعاون وشراكة، وبإعلان تصريح مشترك أكد فيه البلدان عزمهما على ترقية علاقاتهما الثنائية الممتازة إلى مصاف شراكة مفضلة تتضمن العديد من المجالات والقطاعات الاستراتيجية.
وجاء في التصريح المشترك أن البلدين عملا على جعل ميادين الطاقات المتجددة والبيئة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والحوار السياسي، جوانب أساسية من اللقاء الذي انعقد تحت شعار ''تكنولوجيا الإعلام والاتصال جسر للشراكة المثالية''، مشيرا إلى أن الجو الحميمي الذي طبع المحادثات التي جمعت الوزيرين الأولين السيدان أحمد أويحيى وجوسي سوقراطيس يدل على نوعية العلاقة التي تربط البلدين وتطابق وجهات النظر في المجال الثنائي وكذا حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الجانبان بالمناسبة عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجالات الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والتي تنعكس بشكل خاص في برنامجي ''الأجندة الرقمية ''2015 و''الجزائر الإلكترونية ,''2013 مسجلين تطابق وجهات النظر في مجال الأولويات وخطوط العمل بين هذين البرنامجين، الأمر الذي دفعهما إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، والتي تتضمن الشروط الخاصة بالتعاون المستقبلي في هذه المجالات وتسمح بتطوير منتوجات جديدة وخدمات ذات قيمة مضافة يتم التكفل بها في شبكات الأجيال الجديدة، لا سيما في ميادين التعليم والصحة والحكامة الإلكترونية.
تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي
كما أعربا عن ارتياحهما لجودة التعاون العلمي والجامعي، والتزما بتعميقه وتوثيقه، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة تشمل إقامة أعمال مشتركة بين البلدين. ونوه الطرفان من جانب آخر بتطور علاقات التعاون الاقتصادي والمالي التي وصفاها بالممتازة، وأكدا إرادتهما في تعزيزها مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة في مجال الأعمال بين المؤسسات وإمكانيات الاستثمار التي يتيحها البلدان، خاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية والنقل والسياحة والطاقات المتجددة ومعالجة المياه والتطهير والتجهيز الصناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات المالية.
واغتنم الطرف الجزائري الفرصة لدعوة المتعاملين الاقتصاديين البرتغاليين إلى الاستثمار أكثر في السوق الجزائرية لإنجاز المرافق القاعدية، مع الاستفادة من التشريع الجزائري الذي يرمي إلى خلق شروط تواجد دائم للمؤسسات الأجنبية، مبرزا في سياق متصل طابع الأولوية التي تحتلها بعض القطاعات، على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
واعترافا منهما بقدرات التكامل قرر البلدان تشكيل مجموعة عمل متكونة من شخصيتين عن كل جانب لتقدم في أجل 6 أشهر تقريرا عن وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحول إمكانيات تعزيزها، واتفق الطرفان على تكثيف تواجد مؤسسات البلدين في المجال الاقتصادي لكل منهما في شكل مشاركة في رأسمال المؤسسات أو استثمار أو شراكة وكذا عن طريق المناقصات. مع تمديد بروتوكول التعاون المالي الموقع في أفريل 2007 والعمل سويا لتمكين البنوك العمومية في البلدين من مضاعفة جهود التعاون المتبادل وتعميق العلاقات التجارية وتدفق الاستثمارات.
وبعد أن نوها بفتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر ولشبونة في جوان ,2010 عبر الطرفان عن التزامهما باستكمال المفاوضات للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال وسائل النقل وإبرام المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجال العمران في أقرب وقت ممكن. مشيدين بالمستوى الممتاز للتعاون الثنائي في مجال الدفاع، لاسيما إثر التوقيع على اتفاق التعاون في ماي 2005 والمتمم بالمخطط التوجيهي للتعاون الثلاثي (2010-2012).
كما عبرا عن عزمهما على تطوير وتعزيز التعاون في مجال العدالة، من خلال تكثيف المبادلات في مجال الابتكار التكنولوجي، وأعربا بخصوص دعم التعاون الثقافي عن ارتياحهما لنشر بروتوكول التبادل الثقافي الخاص بسنتي 2011 و,2012 منوهين في سياق متصل بتوقيع بروتوكولات التعاون في مجال الخدمات العمومية للتلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء.
اتفاق الشراكة الإطار الأمثل لتطوير العلاقات
في حين جددا التأكيد على أن اتفاق الشراكة يبقى يشكل الإطار الأمثل لتطوير العلاقات في شتى المجالات، داعيين إلى الاستغلال الكلي لهذا الاتفاق مع الأخذ في الحسبان توازن مصالح كلا البلدين، عبر الطرفان عن التزامهما بتعميق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، مثمنين التقدم المحقق فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية المشتركة ومخطط العمل الأول (2008-2010) المصادق عليهما في لشبونة في ديسمبر .2007 ونوهت البرتغال في هذا الصدد بالدور النشط الذي تلعبه الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتولي الرئاسة مناصفة ''لشراكة السلم والأمن''، وتحسبا للقمة الثالثة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي المقررة في ليبيا في أواخر نوفمبر ,2010 التزم الطرفان بالتنسيق لجعل هذا اللقاء الرفيع المستوى بين القارتين حدثا هاما.
من جانب آخر جدد البلدان إدانتهما القوية للإرهاب بشتى أشكاله معتبرين هذه الظاهرة تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، داعيين إلى تعزيز إطار التعاون الدولي والإقليمي ضد هذه الآفة، مع تأكيد تمسكهما باللائحة 1904 لمجلس الأمن الرامية إلى حظر دفع الفدية في حالات اختطاف الرهائن. وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط أكد البلدان ضرورة تطبيق الحل الرامي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش في سلم وأمن مع إسرائيل، مع التشديد على ضرورة إيجاد حل لتعثر مفاوضات السلم واستمرار نشاطات إسرائيل الاستيطانية.
وجدد الجانبان استعدادهما للعمل سويا على ترقية علاقات التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار بحوض المتوسط، مؤكدين تمسكهما بالحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط (5+5)، مع إبراز أهمية توسيعه إلى قطاعات أخرى.
وسجل الطرفان ضرورة مواصلة الجهود من أجل بناء اتحاد المغرب العربي وتحقيق اندماجه الاقتصادي وتمكين هذا الفضاء من المساهمة بصفة فعالة ومطلقة في شراكة أورو متوسطية مستدامة وفعالة، مؤكدين بخصوص قضية الصحراء الغربية استمرار تأييدهما لجهود الأمم المتحدة ولمسار المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل عادل ونهائي يقبله طرفا النزاع في إطار الشرعية الدولية واللوائح الأممية ذات الصلة التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.