أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ونظيره البرتغالي السيد جوزي سوقراطيس أهمية دعم العلاقات الثنائية وجعلها ترقى إلى مستوى الحوار النوعي والتعاون رفيع المستوى المسجل خلال السنوات الأخيرة، ودعيا رجال أعمال البلدين خلال ترؤسهما أشغال لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبرتغاليين إلى استغلال فرص الشراكة المتاحة لتوطيد أسس التعاون الثنائي في شتى المجالات. وفي هذا الصدد دعا الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس بالجزائر العاصمة المؤسسات الجزائرية والبرتغالية إلى المساهمة في تكثيف العلاقات بين البلدين في كل المجالات، لا سيما الطاقات المتجددة الذي تعتزم الجزائر ولوجه. وأكد السيد أويحيى في كلمته الافتتاحية للأشغال أنه "ليس هناك شك في أن المبادلات بين المؤسسات الجزائرية والبرتغالية ستساهم في تكثيف العلاقات بين البلدين، معربا عن "ارتياحه" لكون الجزائر والبرتغال "يواصلان حوارا نوعيا رفيع المستوى". وبعد أن أكد بأن الجزائر والبرتغال يتقاسمان منذ عشرات السنين أواصر الصداقة "دون تسجيل أي خلاف". أشار السيد أويحيى إلى أن البلدين "وفي إطار رغبة متقاسمة قدما لعلاقاتهما أسسا وطيدة من خلال معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون رفيع المستوى التي تم توقيعها منذ 5 سنوات وإطار تعاون رفيع المستوى نظم دورتين سابقا". وقد عكفت حكومتا البلدين على "تعزيز إطار التعاون النوعي هذا من خلال التوقيع منذ بداية هذه العشرية على 12 اتفاقا و8 بروتوكولات مذكرات تشمل العديد من الميادين وإطارات قانونية يتعين على مجتمعينا المدنيين ومؤسسات البلدين تثمينها عبر مبادلات مكثفة لفائدة البلدين". وأوضح السيد أويحيى للمشاركين أن الجزائر "باشرت تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرشيدة إصلاحات معمقة وجهدا استثماريا لا يخفى عليكم لا سيما وأن البعض منكم استفاد من أكثر من مليار أورو من العقود في إطار البرنامج الخماسي الذي أشرف على نهايته". وبعد أن ذكر بأن الجزائر تستعد لإطلاق برنامج خماسي ثان للاستثمارات العمومية يفوق 250 مليار دولار كشف السيد أويحيى أن الصادرات الجزائرية نحو البرتغال "انخفضت بشكل كبير خلال السنة الفارطة لتبلغ مستوى أدنى من ذلك المسجل سنة 2006"، مضيفا أن "مجموع عائدات الصادرات الجزائرية انخفضت بنسبة 50 بالمائة سنة 2009". وأعرب الوزير الأول من جهة أخرى عن ارتياحه "لتضاعف الواردات من البرتغال إلى أربعة أضعاف منذ سنة 2006، مشيرا إلى أن الحال كذلك بالنسبة لكل وارداتنا". وتأسف مع ذلك لكون استثمارات المؤسسات البرتغالية في الجزائر "لم تتجاوز الخمسين (50) مليون أورو منذ بداية العشرية"، مسجلا أنه في هذا المجال كذلك "تبقى مجموع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر محتشمة خارج قطاع المحروقات". وأكد السيد أويحيى أنّ "الجزائر بخير اليوم بتسجيلها نسبة نمو قدرت ب9 بالمائة خارج المحروقات وميزان مدفوعات متوازن واحتياطات الصرف قدرت ب150 مليار دولار"، مؤكدا أنها تعتزم أن تجعل من برنامج استثماراتها العمومية "وسيلة لتحسين تنميتها البشرية وكذا ركيزة لتطوير أداتها الاقتصادية". وقال في السياق أن الجزائر تعتزم كذلك تجسيد هذا الطموح بفضل "مؤسساتها أولا"، مضيفا أنها تتطلع أيضا إلى كسب هذا الرهان مع المؤسسات الأجنبية "المستعدة للاستفادة من السوق الجزائرية من خلال شراكة مفيدة للطرفين وكذا المستعدة لمساعدتنا على عصرنة مصالحنا وتطوير إنتاجنا الصناعي وقدراتنا الإنتاجية". وذكر الوزير الأول بأن الحكومتين الجزائرية والبرتغالية وضعتا إطارا قانونيا ثنائيا من خلال الاتفاقات في المجال الجبائي وحماية الاستثمار وكذا التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري. الثقة في الاقتصاد الجزائري شجعت نمو المبادلات من جهته أكد الوزير الأول البرتغالي أن الثقة في الاقتصاد الجزائري هي التي شجعت "نمو" المبادلات بين البلدين في كافة المجالات. وأكد السيد سوقراطيس لدى افتتاح لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبرتغاليين الذي شارك فيه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن "الثقة الموضوعة في الاقتصاد الجزائري التي شجعت نمو المبادلات بين البلدين خلال السنوات الخمسة الأخيرة تفسر الحضور المتنامي للمؤسسات البرتغالية الناشطة في مختلف القطاعات بالجزائر". وأبرز الوزير الأول البرتغالي أهمية تطور المبادلات التجارية "التي تضاعفت خلال السنوات الخمسة الأخيرة بفضل الثقة الموضوعة في الجزائر التي كانت أداة حاسمة في هذا التطور". وفي هذا الصدد دعا السيد سوقراطيس رجال الأعمال البرتغاليين وعددهم قارب المئة الحاضرين في هذا اللقاء إلى وضع ثقتهم في الاقتصاد الجزائري الذي يمثل "طاقة هائلة في مجال الاستثمار". وأشار الوزير الأول البرتغالي إلى أن ما يعزز الثقة في الجزائر هو "توطيد علاقاتنا الاقتصادية ومستوى علاقاتنا السياسية المتميز"، مؤكدا أن البرتغال والجزائر "لم يسجلا أي نزاع سياسي كما أنهما يشاطران نفس التصور بخصوص المسائل الدولية". ودعا في هذا السياق المؤسسات البرتغالية إلى المشاركة في مشاريع التنمية الكبرى بالجزائر خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والطاقات المتجددة. وأضاف "نأمل في المضي قدما في إطار الشراكة بين المؤسسات من أجل رفع تحديات عصرنة المنشآت القاعدية بالجزائر". وتطرق من جهة أخرى إلى مسألة التغيرات المناخية التي تعد إحدى انشغالات البلدين وهو مجال يتمتع فيه البرتغال حسبه بخبرة كبيرة تمكنه من المساهمة في عقد شراكات في هذا المجال". وقال إن "هناك العديد من المؤسسات البرتغالية تأمل في العمل بالجزائر" وتعد هذه القطاعات مجالات يمكن لها أن تندمج فيها. وأكد الوزير الأول البرتغالي أن الهدف الرئيسي من زيارته إلى الجزائر هو تطوير علاقات الصداقة التي تربط البلدين والمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية.
