مكافحة الإرهاب ومعالجة تحديات منطقة الساحل

المقاربة الأمنية والسياسية للجزائر تلقى دعم القوى الكبرى

تأكدت مرة أخرى، واقعية وصدق المقاربة الأمنية والسياسية للجزائر حيال منطقة الساحل الإفريقي بوجه خاص ومكافحة الإرهاب بوجه عام، وذلك باعتراف القوى الكبرى التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحتى روسيا، مما يعني قبولا دوليا وإقليميا بتجسيد كامل تفاصيل هذه المقاربة التي أثبتت مصداقية الرؤية الجزائرية في ضمان استقرار منطقة الساحل وتنميتها والتصدي الدولي لظاهرة الإرهاب الذي يستند إلى التجربة الجزائرية الرائدة في هذا المجال بشهادة الجميع.
هذه الانتصارات التي ظلت تحققها المقاربة الجزائرية بخصوص ظاهرتي الإرهاب الدولي وتحديات منطقة الساحل، تعززت الأسبوع المنصرم بتأكيد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تطابق وجهات نظرهما مع الرؤية الجزائرية الشاملة والمتكاملة في معالجة هاتين الظاهرتين.
لقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الأسبوع المنصرم، موقفها الرافض لدفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن المختطفين في منطقة الساحل، وعبرت عن تطابق وجهة نظرها مع الجزائر التي كانت السباقة لهذا الموقف من حيث المبادرة به وتحسيس المجموعة الدولية للالتفاف حوله إلى أن تحقق لها ذلك نهاية العام الماضي. بمصادقة مجلس الأمن الدولي على هذا الموقف في لائحة أممية تجرم دفع الفدية.
ولم تكتف الجزائر بذلك، بل واصلت نشاطها الدولي من أجل تطبيق هذه اللائحة، بالرغم من أن قوى دولية وفي مقدمتها فرنسا لم تحترم تطبيقها أكثر من مرة بمنطقة الساحل، حيث دفعت فدية للإرهابيين مقابل إطلاق سراح رعاياها، لكنها لم تفلح في إطلاق جميع المختطفين، متسببة في زيادة التوتر في المنطقة بعد أن تدخلت عسكريا فيها وصار عدم الاستقرار الصفة المميزة لها، لتفرض المقاربة الأمنية والسياسية للجزائر حيال المنطقة، نفسها من جديد ليس فقط من حيث الكليات بل حتى في تفاصيل المعالجة والحلول.
لقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان نائب المساعد الرئيسي لكاتب الدفاع لشؤون الأمن الدولي الأمريكي السيد جوزيف ماك ميلن أنه لا يجب تقديم تنازل للجماعات الإرهابية في مجال دفع الفدية، حيث أكد المسؤول الأمريكي الأربعاء المنصرم من الجزائر أن الأمر يتعلق اليوم بمواجهة التحدي المتمثل في جعل المجموعة الدولية توافق على هذا الطرح مثلما اقترحته الجزائر.
ويأتي تطابق الموقف الأمريكي مع نظيره الجزائري بشأن تطبيق تجريم دفع الفدية على لسان المسؤول الأمريكي، عندما يقول صراحة ''إن دفع الفدية مبادرة غير مجدية'' و''أن هذه العملية تستخدم لتمويل الجماعات الإرهابية'' وهو الموقف الإيجابي الذي ناضلت من أجله الجزائر منذ المصادقة على اللائحة الأممية لتجريم دفع الفدية، حيث انتقدت السياسة الفرنسية في هذا ''المجال'' لاسيما بمنطقة الساحل، وخاضت في هذا المجال اجتماعات تنسيقية مع دول المنطقة من أجل تطبيق اللائحة على اعتبار أن دفع الفدية هو إحدى الأدوات في تمويل الإرهاب، حيث استطاعت الجزائر أن تقدم حجة دامغة على ذلك عندما تحصلت على معلومات تقدر مبالغ الفدية المقدمة هذه السنة بأكثر من 100 مليون أورو نقدا مبرزة أن تهريب المخدرات والإرهاب بمنطقة الساحل يهددان دول المنطقة ومناطق أخرى من العالم، داعية إلى قطع دابر تمويل الإرهاب ومكافحة أساليبه التمويلية.
ولعل مصداقية وواقعية المقاربة الجزائرية لمشاكل منطقة الساحل هي التي جعلت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد الأسبوع الماضي أن مسألة الإرهاب في هذه المنطقة يجب أن تعالج من قبل الدول المعنية مباشرة بذلك، أي دول المنطقة، وهو الموقف الذي تعتبره الجزائر مبدئيا وحلا ناجعا لتحديات المنطقة.
إلى جانب ذلك، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف، بصحة المقاربة الجزائرية بخصوص استراتيجية مكافحة الإرهاب، عندما اعترفت الأسبوع الماضي على لسان مسؤولها في زيارته للجزائر، بأن الحلول يجب أن يكون طابعها محليا وهو الموقف الذي تبنته الجزائر التي أكدت مرارا بأن الحلول المطبقة في أفغانستان لا يمكن أن تطبق بالضرورة على بلد من منطقة الساحل، رافضة منذ البداية التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لدول المنطقة، مفضلة دائما أسلوب المساعدة التقنية من قبل الدول الكبرى في التصدي للظاهرة الإرهابية لمنطقة الساحل. وحملت تصريحات المسؤول الأمريكي أيضا، تأكيدات واضحة على الدور المحوري والريادي للجزائر بخصوص مكافحة الإرهاب ومعالجة تحديات منطقة الساحل الأمنية والتنموية، لاسيما عندما أكد أن المحادثات المثمرة التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين تناولت إمكانية وكيفية اقتناء تجهيزات ونقل التكنولوجيا لصالح الجيش الجزائري، وبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المتعلق بالتهديد الإرهابي لمنطقة الساحل، وهو الموقف الأمريكي الذي يعزز الموقف المعلن نهاية العام الماضي، من قبل قائد افريكوم الجنرال وليام وارد الذي اعترف صراحة بالدور الريادي للجزائر في منطقة الساحل.
أما بريطانيا، فهي الأخرى اتبعت منحى الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتراف بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب لاسيما بمنطقة الساحل.
وأكدت على لسان الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية السيد أليستار بورت، دعمها للجهود الجزائرية في هذا المجال، مبرزة أهمية تبادل المعلومات من أجل التصدي لآفة الإرهاب التي تشكل -كما قال- خطرا على كافة دول العالم.
لقد كان الموقف البريطاني الداعم للموقف الجزائري الداعي إلى تطبيق المجموعة الدولية لتجريم دفع الفدية، واضحا وشيئا إيجابيا جديدا، حيث جدد المسؤول دعم بلاده للموقف الجزائري وخاصة ضرورة ''مكافحة الفدية'' على اعتبار أن هذه الأخيرة قد تشكل قاعدة لتمويل الإرهاب.
ولقد صب الموقف البريطاني بهذا الخصوص في الرؤية الجزائرية لمكافحة الإرهاب، لا سيما عندما أعلن المسؤول البريطاني في زيارته للجزائر الأسبوع الماضي، ''إن تجريم دفع الفدية يعد في حد ذاته طريقة من الطرق العديدة لمكافحة الإرهاب، حتى وإن كنا نعلم بأن تجريم الفدية يضع بعض الدول في وضعية معقدة'' وهي إشارة وانتقاد للموقف التدخلي الفرنسي في الشؤون الداخلية لدول منطقة الساحل، الذي انتقدته الجزائر وترفضه انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لبلدان المنطقة.