في إشارة إلى الوضع المتردي في الساحل الصحراوي والجدل الدائر حول التدخل الأجنبي مساهل يؤكد مدى التطابق الحاصل بين الجزائر وبريطانيا في مكافحة الإرهاب

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل، وجود تطابق» تام« بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الوضع المتردي في الساحل الصحراوي والجدل الدائر حول التدخل الأجنبي ومشكل دفع الفدية، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته بريطانيا العظمى للمقترح الجزائري القاضي بتجريم الفدية في أروقة مجلس الأمن الأممي، في وقت سابق، يؤكد أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وثيق ويأخذ أبعادا سياسية هامة.
سهام.ب
جاءت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل ،أول أمس، عقب جلسة عمل جمعته بالوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستار بورت، الذي زار الجزائر ضمن جولة قادته إلى المنطقة، ومن بين الملفات الرئيسة التي كانت محل محادثات بين مسؤولي البلدين، علاوة على التعاون الثنائي، ملف مكافحة الإرهاب، حيث أكد مساهل مدى التطابق الحاصل بين البلدين في هذا الخصوص دون إعطاء تفاصيل أكثر حول طبيعة التطابق وما إذا كان هناك تنسيق وتعاون بين جزائر وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد قال الوزير بصريح العبارة» لقد عرضنا موقفنا وتصورنا حول السبيل التي ينبغي أن ننتهجها كبلد من المنطقة في مكافحة ظاهرة الإرهاب في الساحل وحول مكانة شركائنا الأوروبيين وغيرهم فيما يتعلق بوسائل مرافقة بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب«. غير أن الدعم الذي قدمته بريطانيا العظمى للمقترح الجزائري القاضي بتجريم الفدية في أروقة مجلس الأمن الأممي، في وقت سابق، يؤكد أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وثيق ويأخذ أبعادا سياسية هامة، مع الإشارة إلى موقف المملكة المتحدة البريطانية التي رفضت دفع الفدية للجماعات الإرهابية في الساحل الصحراوي مقابل الإفراج على الرهينة البريطاني الذي أعدم بعدها، خلافا للعديد من الدول الأوروبية التي تعرضت لمواقف مماثلة لكنها رضخت لابتزاز الجماعات الإرهابية على غرار فرنسا، النمسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، وقد خاضت بريطانيا إلى جانب الجزائر معركة دبلوماسية من أجل تمرير المقترح الجزائري القاضي بتجريم دفع الفدية للإرهابيين. وبخصوص مكافحة الإرهاب في الساحل الصحراوي، الذي أثار جدلا واسعا إقليميا ودوليا، كانت المناسبة فرصة للوزير الجزائري لتوضيح موقف الجزائر وشرح رؤيتها العملية للمعالجة الملف الأمني في منطقة الساحل، وتستند الرؤية الجزائرية على مبدأ رفض التدخل العسكري الأجنبي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكن الرؤية ذاتها، التي تشاطرها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لا تقصي التعاون مع الدول الأوروبية و أمريكا في مجال الدعم اللوجيستكي والتكنولوجي وحتى المعلوماتي، وتخشى الجزائر التي ترافع لدور ريادي لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب أن ينعكس التدخل العسكري الأجنبي في الساحل على تردي الأوضاع من منطلق أن الجماعات الإرهابية ستتخذ من ذلك مبررا هاما للانتقال من العمل الإرهابي المجرم، إلى ما تصطلح عليه العمل »الجهادي« ضد القوات الأجنبية، مما يعقد الوضع في المنطقة مثلما هو الحال في العديد من المناطق في العالم. وقد بادرت الجزائر التي تملك خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب إلى التنسيق مع دول المنطقة من أجل وضع آليات عملياتية مشتركة لمواجهة الظاهرة و كذا روافدها من تجارة المخدرات و تهريب الأسلحة على المناطق الحدودية الواسعة، ومن هذا المنطلق تم تأسيس القاعدة العملياتية المشتركة بتمنراست، تضم: الجزائر و مالي والنيجر وموريتانيا، إضافة إلى وضع آليات لتأسيس بنك لجمع وتحليل وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم المطلوبين، غير أن أهمية الرؤية الجزائرية تتعدى الجانب العسكري والأمني لمعالجة ملف الإرهاب في الساحل الصحراوي - حسب المختصين- كونها تمتد لتشمل الجانب التنموي، حيث ترافع الجزائر على ضرورة التزام المجموعة الدولية بتقديم المساعدات اللازمة للقضاء على الفقر والتهميش اللذين بسطا نفوذهما على المنطقة وأصبحا من أبرز العوامل التي تستغلها الجماعات الإرهابية من أجل الحصول على دعم السكان هناك، وبطبيعة الحال كانت هذه المقاربة محل تقدير الوزير البريطاني الذي أبدى رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر في مختلف القطاعات والسعي لتعزيز الإطار القانوني لهذا التعاون.