نجاح المقاربة الجزائرية لمشاكل منطقة الساحل

انكشاف عورة فرنسا حيال مستعمراتها القديمة

مافتئت المقاربة الأمنية والسياسية للجزائر حيال منطقة الساحل جنوب الصحراء، تسجل انتصارات في الواقع أمام المقاربات الأخرى في إطار التنافس الدولي على هذه المنطقة لاسيما منه الفرنسي الأمريكي.
ولم يثن هذا التنافس المحموم على المنطقة الجزائر من إثبات صحة مقاربتها لاستقرار الساحل الإفريقي وتنميته. ولعل أسس هذه المقاربة هي التي شكلت قوة الرؤية الجزائرية في التعاطي مع التنافس الفرنسي الأمريكي حيث ترفض صراحة التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول تحت أي غطاء حتى ولوكان محاربة الإرهاب، مؤكدة على خيار التعاون في أشكاله الفنية والعسكرية والتنموية.
وضمن هذا المنظور رفضت الجزائر القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (افر يكوم) إلى أن تخلت عنها الإدارة الأمريكية الجديدة العام الماضي مع إقرارها بصحة المقاربة الجزائرية وبالتالي بدورها الريادي في منطقة الساحل وجاءت زيارة قائد''أفريكوم'' وليام وورد للجزائر أواخر نوفمبر الماضي، دليلا قويا على ذلك، أرسل خلالها هذا المسؤول العسكري السامي إشارة قوية للفرنسيين، بقوله، إن بلاده تعترف بأحقية الجزائر في الاضطلاع بمهام الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لها من ثقل دبلوماسي واقتصادي، بالإضافة إلى رصيدها من تجربة محاربة الإرهاب طيلة حقبة التسعينيات.
وفي هذا الاتجاه، جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، والتي أخذت طابع ''التطمينات والضمانات'' لتؤكد أن بلاده لن تبخل بمساعدة الجزائر في مجال التكوين وبالعتاد العسكري اللازم، إضافة إلى أنها ستعمل على دعم الجهود التي تبذلها الجزائر والبلدان المجاورة لها بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
كل ذلك عزز من موقف الجزائر الرافض لمبدأ التدخل في الشأن الداخلي الذي ترتكز عليه السياسة الفرنسية تجاه دول الساحل والتي تعتمد على التاريخ الاستعماري للمنطقة مما جعل فرنسا تستشيط غضبا من نجاح المقاربة الأمنية والسياسية الجزائرية في احتواء الحركية الأزموية بمنطقة الساحل لاسيما بعدما استطاعت الجزائر أن تكون وراء اللائحة الأممية التي تحرّم دفع الفدية للإرهابيين لقاء الإفراج على الرهائن وهي اللائحة التي عرت عورة فرنسا السياسية في تعاطيها مع مشاكل دول الساحل وفي مقدمتها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال، وأدى الأمر بباريس إلى خرق هذه اللائحة بدفع الفدية للجماعات الإرهابية وإطلاق إرهابيين بقبضة الحكومة المالية مقابل إطلاق هذه الجماعات للرعية الفرنسية كامات الذي دخل مالي في صورة سائح على خلاف ما أكدته تقارير إعلامية وأمنية من أنه عقيد في جهاز المخابرات الفرنسية وصديق حميم للرئيس ساركوزي.
ولعل ذلك ماجعل الولايات المتحدة الأمريكية تبعث برسالة واضحة إلى فرنسا وغيرها من الدول التي تدور في فنائها بتأكيدها، بداية الأسبوع، مشاطرتها لسياسة عدم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن، مثمنة في ذلك الجهود التي تقوم بها دول المنطقة لاحتواء قدرة تنظيم القاعدة على العمل. وعاودت التأكيد أيضا على أن جهودها في التصدي للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل لاتتم بشكل مباشر وترتكز بدل ذلك على تقديم المساعدات لدول المنطقة في جهودها لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي.
كما عاود المسؤولون الأمريكيون التأكيد أيضا على أن السياسة الأمريكية في هذا المجال تهدف إلى دعم جهود دول المنطقة عبر برنامج شراكات لمكافحة الإرهاب والذي يتكون من عدة عناصر استخباراتية وإعلامية وتكوينية وكذا في تقديم مساعدات في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الجرائم المالية الإرهابية كملاحقة مصادر تمويل تلك الجماعات.
وتبين قراءة ملامح هذا التسابق، إصرارا فرنسيا على إحكام السيطرة على المنطقة، بكل ما أوتيت باريس من وسائل ''نظيفة وغير نظيفة''، بما في ذلك إشعال فتيل الصراعات بين قبائل الطوارق في النيجر ومالي تارة، والاختطافات المتكررة للأوروبيين الذين يأتون بقبعة سياحية ودبلوماسية تارة أخرى، ما يطرح تساؤلات حول الهوية الحقيقية لهؤلاء.
ولإحكام القبضة على مناجم المعادن الثمينة واليورانيوم التي تزخر بها المنطقة، بما يعوض خسارتها لنفوذ لم يتحقق على موارد إقليم دارفور السوداني لصالح الشركات الطاقوية الصينية.. صنفت باريس، منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم، منطقة الساحل ضمن نطاق أمنها القومي، على اعتبار أن هذا الأخير متصل بشكل وثيق بمصالحها في أي مكان يوجد فيه عنصر فرنسي.
ويركز النفوذ الفرنسي، بشكل كبير، على غرب إفريقيا وتحديدا موريتانيا التي تملك فيها باريس قاعدة عسكرية عملياتية، وفي النيجر التي تسيطر فيها على مناجم اليورانيوم عالي الجودة عبر شركة ''أريفا''، إذ أن ما يجري في النيجر من حوادث أمنية يجمع بينها ترابط اسمه ''اليورانيوم''.. فالنيجر يمتلك خامس احتياطي هذه المادة الاستراتيجية، والعامل المفجر كان ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية منذ عامين.
لكن الجزائر في كل هذا التنافس الدولي المحموم، لا تريد لثروات منطقة الساحل أن تعود على شعوبها نقمة وإذكاء للفتن والصراعات الاثنية الاجتماعية مثلما تريده فرنسا دائما لمستعمراتها القديمة، بل تريدها منطقة سلام ورفاه يعمان الساحل الإفريقي خاصة إذا تظافرت الجهود التنموية مثلما تدعو إليه الجزائر.