خبراء يؤكدون أهمية إعادة النظر في نشاط التصدير الوطني

تفعيل دور السلطات العمومية في تحديث النسيج الصناعي

خلص المشاركون في أشغال المائدة المستديرة التي احتضنها منتدى ''المجاهد'' أمس حول ''الاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج قطاع المحروقات'' إلى ضرورة تفعيل دور السلطات العمومية في مباشرة سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث النسيج الصناعي الوطني، بشكل يسمح بإعادة بعث الآلة التصديرية خارج المحروقات التي تبقى حسب المختصين ضعيفة مقارنة ببلدان الجوار.
ودعا المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية ''ألجاكس'' السيد محمد بنيني إلى حتمية إعادة النظر في بنية النسيج الصناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة السياسة التي يقوم عليها نشاط التصدير بالجزائر، مؤكدا أن الوضعية الحالية التي يعيشها النشاط في الجزائر تستدعي التدخل الفوري لتدارك الوضع.
وقال السيد بنيني في تدخله في هذا الإطار، ''إن الوضعية الحالية التي يعيشها نشاط التجارة الخارجية تستوجب تدخل الحكومة لمراجعة الديناميكية التي تضبط الصادرات الخارجية، من خلال تفعيل دور الوكالة وصندوق تمويل وضمان الصادرات، إضافة إلى الرفع من حجم دعم الدولة المخصص للمصدرين''.
وأوضح المدير العام ل ''ألجاكس'' أن التعجيل في تدارك النقائص المطروحة في مجال التجارة الخارجية سيسمح بولوج دائرة التصدير خارج قطاع المحروقات، التي تعرف تراجعا محسوسا وصل إلى أقل من 3,1 مليار دولار مع نهاية سنة ,2009 فيما قدر ب 8,1 مليار دولار نهاية سنة ,2008 مبررا تراجع نشاط التصدير خارج المحروقات إلى غياب مبادرة وطنية ترمي إلى تنويع المواد المصدرة والتي تبقى تقتصر فقط على المنتجات الفلاحية وبعض المواد الصناعية.
وقال بنيني في هذا الخصوص إن الجزائر تحصي حاليا حوالي 400 مصدر معتمد يشتغل منهم بصفة دائمة ,350 حيث يقتصر نشاطهم على تصدير مواد أولية غير مصنعة تفتقد إلى القيمة المضافة واستحداث مناصب الشغل، داعيا إلى المزيد من التسهيلات فيما يخص الإجراءات الإدارية والجمركية لفائدة هؤلاء المصدرين، إضافة إلى تبسيط تكييف المسار البنكي في منح القروض للتصدير.
وبدوره، دعا مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة الوصية السيد زعيم بن ساسي إلى مساهمة كافة الشركاء المعنيين في بعث نشاط التجارة الخارجية وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال تعزيز اتفاقات الشراكة مع مختلف الفاعلين الأجانب قصد دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وخلق القيمة المضافة.
ونوّه السيد بن ساسي في هذا السياق بالإجراءات الجديدة المتخذة في بعث النشاط الاقتصادي، مشددا على حتمية لعب الحكومة لدورها الاستراتيجي في تنظيم ومراقبة هذا النشاط التجاري الهام.
كما اقترح بحث إمكانية توجيه المستثمرين المنتجين إلى ميدان التصدير الخارجي بإدراج دورات تكوين وتحسيس لفائدة هؤلاء حول الإجراءات والطرق المعتمدة في هذا النشاط، معتبرا أن استحداث أجهزة دعم وتمويل جديدة لمرافقة المصدرين كوكالات التأمين الوطنية والبنوك من شأنه الرفع من مردودية هذا النشاط التجاري في الدخل الوطني والقيمة المضافة.
ومن جهته، أبرز السيد بن سرير رئيس إحدى الجمعيات المهتمة بالتصدير أهمية التركيز على تصدير الخدمات خارج المحروقات إلى الخارج، باعتباره قطاعا خصبا لم يتم الاستثمار فيه بعد.
وأكد أن الجزائر بإمكانها الاستثمار في هذا المجال لاحقا، لتوفر جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهل الانطلاق فيه مقارنة بالدول العربية التي يشكل فيها الاستثمار في الخدمات أحد الروافد الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.