تأهيل المؤسسات و مراجعة النسيج الصناعي : شرط لترقية الصادرات

قال مختصون يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن تأهيل المؤسسات و مراجعة النسيج الصناعي يعد "شرطا أساسيا" في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات.
و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاستشاري من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بنساسي أن "تقليص فاتورة الواردات لا يمكن أن يتأتي من ترقية الإنتاج الوطني" داعيا الى "إعادة النظر في الأقطاب الصناعية لجعلها محرك الصناعة الوطنية". و لدى تدخله خلال مائدة مستديرة نظمتها صحيفة المجاهد حول الإستراتيجية الوطنية من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات أشار بنساسي الى ضرورة تشجيع مؤسسات المناولة و كذا تجنيد الإمكانيات اللازمة من أجل تعزيزها في إطار التنمية الصناعية بالجزائر. و في هذا الصدد جدد التأكيد على عزم الدولة على تطوير الاستثمار في الصناعة من أجل جعلها بديلا للتصدير خارج المحروقات. و رحب رئيس المجلس بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني.
و اوضح أنه من انصار "الوطنية الاقتصادية" مضيفا ان العديد من الدول عبر العالم تلجأ الى الإجراءات الحمائية. و من جهته اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية من أجل ترقية الصادرات محمد بنيني أنه ينبغي على الجزائر تعميق الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قبل تعجيل المفاوضات للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة سيما بعد التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و كذا انشاء المنطقة العربية للتبادل الحر.
و أكد أن الجزائر لن تكسب شيئا من وراء فتح سوقها اذا لم يكن لديها ما تعرضه للسوق الخارجية وليست مستعدة للتنافس.
و أشار الى ان العوائق التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون "مستمرة" منذ الستينات مؤكدا أن الأولوية بالنسبة للمصدرين الوطنيين تكمن في البحث عن السبل الكفيلة بتحسين انتاجية و نوعية و خبرة المؤسسات الجزائرية بغية الحصول على المزيد من حصص السوق على الصعيد الدولي.
و ذكر المسؤول الأول للوكالة في هذا السياق بالوسائل و التسهيلات و إجراءات مرافقة الصادرات التي وضعتها السلطات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات. و نجد ضمن الإجراءات التي تم وضعها من قبل الدولة توسيع الإجراءات الجديدة الهادفة الى مرافقة نشاط التصدير لاسيما دراسات استكشاف السوق و انشاء خدمات التصدير للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تسهيل حضورها بالخارج و مرافقة المصدر في علميات الشحن و المشاركة في الصالونات و المعارض على غرار وكالة ترقية الصادرات. و تأسف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين زهير بن سليم "لعدم تنصيب مجلس وطني للصادرات المتضمن في قانون 2004 لحد اليوم". و يتكفل هذا المجلس الذي كان مقرر تأسيسه سنة 2004 و الذي يراسه رئيس الحكومة بتحديد سياسة وطنية في مجال تنويع الصادرات الوطنية التي تهيمن عليها المنتوجات النفطية.
كما دعا الى "سياسة وطنية واضحة و على المدى الطويل تهدف الى تنويع و ترقية الصادرات خارج المحروقات".
و لدى تطرقه الى دور الصندوق الجزائري لضمان القرض على التصدير و مختلف وثائق التامين على التصدير و التامين على القرض التي يوفرها هذا الصندوق و التي تختلف عن التامين على الضرر ابرز مديره العام جيلاني تريكات المزايا المتوفرة في التامين على التصدير. و بقيت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات "ضئيلة" سنة 2009 بنسبة 4ر2
بالمائة من الصادرات الإجمالية اي ما يعادل 05ر1 مليار دولار مسجلة انخفاضا بنسبة 46 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2008.