تراجع النشاط الصناعي لقطاع المناجم الثلاثي الأول 2009

2 بالمائة من الطاقة الانتاجية سجلت عطلاً في التجهيزات تسببت في توقف النشاط 12 يوماً

أشارت نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات إلا أن النشاط الاقتصادي لقطاع المناجم والمحاجر في البلاد سجل انخفاضاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2009. ويبين التحقيق، الذي خص نوعية النشاط الاقتصادي ووتيرته، وليس كمية الإنتاج، أن القدرات الانتاجية استغلت بنسبة تفوق 50 %، منها نحو 1 % فقط بنسبة تفوق 75 %.وبالنسبة إلى الأشهر المقبلة، يتوقع المقاولون عودة في النشاط وارتفاعاً في طلبات العمل وعدد العمال واستقراراً في أسعار البيع. وسجل قرابة مجمل المؤسسات للقطاع، الذي خصه التحقيق، توقفاً عن العمل، بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي، ولكن لمدة تتراوح ما بين 6 و8 أيام بالنسبة إلى كل المؤسسات الاقتصادية.
وبقي الطلب على المنتوجات المصنعة "مستقرا" بالنسبة إلى غالبية مسؤولي المؤسسات، بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل لدى مجموع رؤساء المؤسسات.
وأكد مجموع رؤساء المؤسسات أنهم لبوا الطلبيات كافة، وبقي لديهم مخزون للمنتوج المصنع، وهي وضعية وصفت "بالعادية" من قبل 57 % منهم.وشهد عدد العمال استقراراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث صرح أكثر من 98 % من المقاولين أنه عند توظيف عمال جدد، فذلك لا يعني أن المؤسسات ستنتج أكثر.
وحسب نتائج التقرير، فإن نحو 2 % من الطاقة الانتاجية سجلت عطلاً في التجهيزات التي أدت إلى توقف عن العمل لأكثر من 12 يوماً، بسبب النزاع الاجتماعي.كما سجلت الطاقة الانتاجية عطلاً في التجهيزات، أدى إلى توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام، وصرح غالبية المقاولين أنه تم توسيع تجهيزاتهم أو تجديدها. وعرفت الخزينة نمواً إيجابياً خلال السداسي الأول لسنة 2009 حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق. وبالتالي لم تلجأ أي مؤسسة إلى القروض.
وأشار التحقيق إلى أن النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات واصل خلال الثلاثي الأول من 2009 التقدم الذي شرع فيه خلال الثلاثي الأول لسنة 2008.واستعملت نحو 65 % من الطاقة الانتاجية للقطاع العام قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 %. واستغلت هذه القدرات بأقل من 75 % من قبل 73 % من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص، منها نحو 64 % بأقل من 50 % حسب نتائج التحقيق.