تراجع النشاط الصناعي لقطاع المناجم والمحاجر

تراجع النشاط الصناعي لقطاع المناجم والمحاجر خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 في الجزائر الذي سجل انخفاضا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، حيث بين التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات خص نوعية النشاط الاقتصادي ووتيرته وليس كمية الإنتاج أن القدرات الإنتاجية استغلت بنسبة تفوق 50 بالمئة منها نحو واحد بالمئة فقط بنسبة تفوق 75 بالمئة، فيما توقع مقاولون عودة في النشاط وارتفاع في طلبات العمل في الأشهر المقبلة.
أشارت نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات إلى أن النشاط الاقتصادي لقطاع المناجم والمحاجر وبالنسبة للأشهر المقبلة، يتوقع المقاولون عودة في النشاط وارتفاعا في طلبات العمل وعدد العمال واستقرارا في أسعار البيع، وسجل قرابة مجمل المؤسسات للقطاع الذي خصه التحقيق توقفا عن العمل بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي ولكن لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لكل العمال المعنيين، حيث بقي الطلب على المنتوجات المصنعة مستقرا بالنسبة لأغلبية مسؤولي المؤسسات بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل لدى مجموع رؤساء المؤسسات.
كما أكد مجموع رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كافة الطلبيات وبقي لديهم مخزون للمنتوج المصنع وهي وضعية وصفت بالعادية من قبل 57 بالمئة منهم، حيث شهد عدد العمال استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مصرحين أكثر من 98 بالمئة من المقاولين انه عند توظيف عمال جدد فذلك لا يعني انه المؤسسات ستنتج أكثر، وحسب نتائج التقرير فإن نحو 2 بالمئة من الطاقة الإنتاجية سجلت عطلا في التجهيزات التي أدت إلى توقف عن العمل لأكثر من 12 يوما بسبب النزاع الإجتماعي، كما سجلت الطاقة الإنتاجية عطلا في التجهيزات أدى إلى توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام وصرح أغلبية المقاولين أنه تم توسيع تجهيزاتهم أو تجديدها.
وعرفت الخزينة نموا ايجابيا خلال السداسي الأول لسنة 2009 حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق، وبالتالي لم تلجأ أي مؤسسة إلى القروض، حيث أشار ذات التحقيق إلى أن النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات واصل خلال الثلاثي الأول من 2009 التقدم الذي شرع فيه خلال الثلاثي الأول لسنة 2008، كما استعملت نحو 65 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة، واستغلت هذه القدرات بأقل من 75 بالمئة من قبل 73 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص منها نحو 64 بالمئة بأقل من 50 بالمئة حسب نتائج التحقيق.