طالبت بوضع آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نقابات بريطانية وجمعيات فرنسية تدين الهجوم على مخيم العيون

تواصلت موجة الإدانة في أوساط منظمات وهيئات المجتمع المدني الأوروبي ضد الاعتداء المغربي الدامي على المدنيين الصحراويين الأسبوع الماضي مطالبة بضرورة وضع آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأدانت العديد من النقابات البريطانية، أمس، بالعاصمة لندن الاعتداء ودعت الحكومة إلى إدانة هذه المجزرة التي استنكرتها بشدة المجموعة الدولية.
وجاء في تصريح علني لرؤساء النقابات الجامعية واتحاد رجال الإطفاء ونقابة اتحاد الخدمات العمومية والتجارية التي تعد أهم النقابات ببريطانيا ''أننا كنقابيين لا يمكن أن نبقى متفرجين لما يتعرض له أشخاص بسطاء من انتهاك لحقهم بهذه الطريقة''.
وجاء في تصريح النقابيين ''منذ مدة وبريطانيا تطالب بدعم مسار السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، لكنها نسيت أن تمارس الضغوط السياسية اللازمة لإقناع المغرب بضرورة احترام حقوق شعب الصحراء الغربية والمطالبة بتسليط العقوبات في حالة عدم امتثال المغرب للوائح الأمم المتحدة''.
وجاء في التصريح أيضا أن الجيش المغربي قام يوم 8 نوفمبر بالهجوم على مخيم به 25 الف مدني صحراوي اعزل خارج العيون المحتلة، مما يؤكد إرادة المغرب في الإبقاء على احتلاله غير الشرعي لهذا البلد.
وأشارت النقابات إلى أن الصحراويين تظاهروا بطريقة سلمية للمطالبة بحقوقهم السياسية، إلا أن ''المغرب رد على هذا التحدي بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، مما خلف العديد من القتلى والعديد من الجرحى'' معربين عن تأسفهم لعدم السماح لوسائل الإعلام والملاحظين الدوليين من زيارة المخيم.
ونفس الموقف أعربت عنه لجنة جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمقاطعة لاسارت الفرنسية التي طالبت بالإسراع بإرسال بعثة أممية إلى الصحراء الغربية للتحقيق في الهجوم الذي شنته القوات المغربية ضد مخيم للمدنيين الصحراويين بالقرب من العيون المحتلة.
وبعد أن نددت ب''لامبالاة'' المجموعة الدولية ''العاجزة عن فرض احترام لوائحها من أجل تطبيق استفتاء لتقرير المصير'' اقترحت اللجنة ان تبادر بهذه البعثة المحافظة الاممية السامية لحقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن ''أسفها لموقف فرنسا خلال اللقاء الأخير الذي دعا إليه مجلس الأمن الثلاثاء الماضي ومعارضتها لفكرة إرسال بعثة للتحري إلى عين المكان ''للاطلاع على الأوضاع عن قرب''.
كما نددت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية ب''موقف السلطات الفرنسية التقليدي والتي تشجع المغرب على سياسة القمع والتعنت وعدم احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان''.
وذكرت الجمعية في نداء سلم إلى السلطات الفرنسية بأنه وبعد الهجوم المغربي على مخيم اكديم ازيك بالعيون ومدن صحراوية أخرى ''تعرضت المظاهرات التي نظمت احتجاجا على الهجوم لقمع عنيف''، حيث تم فتح ''مركزين للاعتقال بالعيون وبهما العشرات من الأشخاص''.
ونددت لجنة ''لاسارت'' ''بشدة'' بتدخل قوات الأمن والجيش ضد السكان الصحراويين وطالبت ''بالإسراع بوضع حد لهذه العمليات'' وإطلاق سراح كل الأشخاص المعتقلين منذ الثامن نوفمبر والسماح للصحفيين والملاحظين الدوليين بالدخول دون أي عائق''.
كما طالبت بضرورة توسيع مهام البعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ''المينورسو'' إلى مراقبة احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ودفع مسار المفاوضات دون قيد مسبق طبقا للوائح الأمم المتحدة الكفيلة بالتوصل إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية''.