فيما تتواصل الإدانات الدولية للقمع المغربي في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يحضر لعقد جلسة خاصة حول التطورات الدامية في العيون
شرع مجلس الأمن أول أمس بناء على طلب مقدم من المكسيك إجراءات الدعوة لعقد اجتماع تشاوري لبحث التطورات الخطيرة والدامية التي تشهدها العيون المحتلة منذ يوم الاثنين.
وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الاسبانية "إفي" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن الرئيس الدوري للمجلس، السفير البريطاني مارك ليل جرانت رحب بطلب المكسيك وأعلن عن فتح باب التشاور مع أعضاء آخرين بمجلس الأمن لتحديد موعد الجلسة.ووفقا لذات المصادر، فإن وفود الدول ال14 الأخرى قد أبدوا دعمهم للمقترح المكسيكي بأن يقدم قسم عمليات السلام بالأمم المتحدة تقريرا حول الأوضاع الحالية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتعتبر المكسيك ودول أخرى بمجلس الأمن أن خطورة الوضع تستدعي مناقشة الوضع في أقرب وقت ممكن.إلى ذلك تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بما حدث في مدينة العيون المحتلة، وفي هذا الصدد أدانت الكنفدرالية العامة الفرنسية للعمال هذا الاعتداء الهمجي الذي وصفته بغير المقبول كونه استهدف "نحو 30.000 صحراوي مجتمعين (منذ عدة أسابيع) بصفة سلمية في مخيم بالصحراء بغية المطالبة بحقهم في إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب و الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية المهضومة، وطالبت من فرنسا و الاتحاد الأوروبي و منظمة الأمم المتحدة "التنديد بالقمع المغربي "غير المقبول " لمخيم المدنيين الصحراويين بالعيون المحتلة و التعبير عن موقفها علنيا المؤيد لاحترام حقوق الإنسان و الحقوق الاجتماعية للصحراويين.و دعت النقابة في بيان لها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى التدخل بين المعتدي و المعتدى عليهم بغية حماية هؤلاء الذين يتواجد بينهم العديد من النساء و الأطفال، معتبرة أن السلطات المغربية تؤكد مرة أخرى إرادتها في عدم التفاوض حول حل لهذا النزاع التاريخي بينما تدعو اللوائح الأممية إلى ذلك (تنظيم استفتاء تقرير المصير).من جهتها دعت أمس العديد من الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع الشعب الصحراوي إلى تنظيم تجمع بساحة تروكاديرو بباريس من أجل التنديد بالقمع العنيف الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة.كما طالبت هذه الجمعيات التي يبلغ عددها حوالي 20 وتحظى بدعم من الأحزاب السياسية على غرار الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي والكنفدرالية العامة للعمل والاتحاد النقابي التضامني،بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين وتنظيم في أقرب الآجال استفتاء حول تقرير المصير الذي تعتبره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائي في الصحراء الغربية في إطار احترام القانون والشرعية الدولية، منددة بالتدخل العنيف لقوات الشرطة واقوات العسكرية المغربية ضد السكان الصحراويين،مستوقفة المجتمع الدولي من أجل التحرك أمام هذا الاستفزاز الجديد للمغرب وممارسة ضغوطات عليه وتوسيع عهدة المينورسو إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.من جهة أخرى قررت عدة جمعيات ايطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي تنظيم تجمعا بعد ظهر يوم الغد الجمعة أمام سفارة المغرب بروما احتجاجا على القمع الممارس ضد السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة وسيكون هذا التجمع، الذي سيشارك فيه أيضا قادة ومناضلون في أحزاب سياسية ايطالية ونقابات ومتعاطفين مع القضية الصحراوية، حسب نفس المصدر، مناسبة للتنديد باختراق حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وبالهجوم الدموي الأخير الذي شنته قوات الأمن المغربية ضد "مخيم الحرية".وسيستغل المحتجون هذا التجمع لدعوة الحكومة الايطالية و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة إلى التنديد بالسياسة المغربية في الصحراء الغربية و التدخل لحماية حقوق السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة كما أضاف نفس المصدر وكانت عدة أحزاب سياسية إسبانية و جمعيات مساندة للشعب الصحراوي قد أدانت وبشدة اعتداء القوات المغربية على مخيم المقاومة الصحراوية قرب مدينة العيون مطالبة بمثول رئيس الحكومة السيد جوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو أمام مجلس النواب.وبعد أن أدانت هذا الاعتداء الجديد ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة-الذي خلف حسب وزارة الاعلام الصحراوية 11 قتيلا و أكثر من 700 جريح و 159 مفقود في حصيلة أولية طلبت المجموعة البرلمانية من السيد ثاباتيرو إعلام مجلس النواب بالاعتداءات التي اقترفتها الشرطة المغربية في حق الصحافيين الأسبان بالمغرب و منع البرلمانيين الإسبانيين و وسائل الإعلام الإسبانية من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.و أدان رئيس حكومة جزر الكناري السيد بولينو ريفيرو (الائتلاف الكاناري) الاعتداء المغربي على مخيم الحرية و طالب بتدخل عاجل للأمم المتحدة و المجتمع الدولي، مؤكدا من لندن أن حكومته تدين بشدة هذه الفعلة مضيفا أن أوروبا لا يمكنها أن تستمر في تجاهل ما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة و أنها إذا أرادت أن تصبح قوة حقيقية عليها أن تعمل على حماية حقوق الإنسان.من جهتها طالبت المجموعة البرلمانية للائتلاف الكناري الحكومة الاسبانية بأن تتخذ موقفا صريحا و أن تجد بالاتفاق مع المجموعة الدولية حلا للنزاع الصحراوي من شأنه وضع حد للقمع الممارس من قبل قوات الأمن المغربية ضد السكان الصحراويين العزل. كما أدان الحزب القومي الباسكي "الاعتداء العنيف و غير المبرر ضد المخيم الصحراوي "أقديم إزيك" داعيا الحكومة الإسبانية إلى التحرك الفوري من خلال تكثيف المساعي الدبلوماسية الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية و تفادي ضحايا جدد.كما استنكرت الكتلة البرلمانية لهذا الحزب الإفراط في استعمال القوة من طرف المغرب ضد اللاجئين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا.من جهة أخرى انتقد العديد من رؤساء البلديات الإشتراكيين للمدن الباسكية بشدة هجوم قوات الاحتلال المغربية ضد المخيم الصحراوي داعيا الحكومة الإسبانية إلى التنديد بهذا العدوان الذي وصفوه بإرهاب.