مازال السكان الصحراويون في مدينة العيونالمحتلة يدفعون ثمن فضحهم لواقعهم المعيشي الكارثي بإقامتهم لمخيم الحرية والمجزرة التي اقترفها جنود الاحتلال المغربي في حقهم للتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي.فبعد عقاب الموت الذي طال العشرات منهم مازالت آلة الملاحقات البوليسية تطاردهم حيثما كانوا ضمن خطة عقاب جماعي اتبعتها إدارة الاحتلال المغربية لكتم كل صوت صحراوي تواق إلى تحقيق الاستقلال وتقرير المصير. وضمن حلقات هذا المخطط عمدت السلطات المغربية إلى منع عشرات العائلات الصحراوية من زيارة أبنائها المعتقلين بلسجن لكحل بمدينة العيونالمحتلة على خلفية تواجدهم بمخيم أكديم إزيك. وأكدت مصادر حقوقية صحراوية أمس أن سلطات الاحتلال المغربية لجأت إلى هذا الإجراء ''التعسفي'' للمرة الثالثة بعد محاصرتها للسجن ومنع العائلات الصحراوية من الزيارة وفق تعليمات المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية. وتقضي عائلات مئات المساجين الذين تم الزج بهم في هذا السجن الشهير بأساليب التعذيب الممارسة في زنزاناته منذ الأحداث الدامية لما أصبح يعرف ب''الإثنين الأسود'' أياما طوالا أمام مخافر الشرطة والمحاكم والمستشفيات والسجون بحثا عن ذويها بعد أن ظلت السلطات المغربية ''تمتنع عن الإقرار بتواجدهم لديها'' وهو ما ترك ''إستياء كبيرا'' لدى العائلات المنشغلة بمصير أبنائها وذكر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن معظم العائلات فوجئت يوم الإثنين الماضي بتلاوة قائمة بأسماء معتقلين صحراويين متواجدين بالسجن لكحل على خلفية مشاركتهم في مخيم أكديم إيزيك ومظاهرات العيونالمحتلة دون السماح للعائلات من زيارة أبنائها وإدخال المواد الغذائية والألبسة وأدوات النظافة والأغطية لهم. كما منعت السلطات المغربية عائلات المصابين الصحراويين بالرصاص من زيارتهم بالمستشفى العسكري بالعيونالمحتلة حيث لازالوا يخضعون للعلاج في انتظار متابعتهم قضائيا بتهم ''جنائية''. وفي نفس سياق الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات المغربية ضد السكان الصحراويين أحيل المعتقلان السياسيان الصحراويان عثمان أهل الحاج سيدي واحمد الركيبي الدليمي مساء الإثنين إلى السجن لكحل تنفيذا لحكم جائر أصدرته في حقهما محكمة مدينة العيونالمحتلة ليرتفع عدد المعتقلين الصحراويين في هذا السجن إلى126 منذ اقتحام القوات المغربية لمخيم اكديم ازيك. وذكرت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية أن المعتقلين كانا في حالة ''مزرية'' جراء التعذيب أثناء دخولهما إلى قاعة المحكمة قبل أن يعطي رئيس المحكمة أوامره بادا عهما بالسجن لكحل ''الرهيب''. كما أحالت المحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط المعتقلين السياسيين الصحراويين سيدي عبد الله اده والبشير بوتنكيزة إلى السجن المدني الزاكي ليصل العدد إلى 10 معتقلين بهذا السجن منذ مجزرة 8 نوفمبر. ويواصل عناصر المخابرات العسكرية المغربية بتواطؤ مع جواسيس المخزن الذين تم زرعهم بين السكان الصحراويين مداهماتهم لبيوت الصحراويين بمدينة العيونالمحتلة والقيام باعتقالات عشوائية في صفوف الشباب الصحراوي بتهمة الدعوة إلى تقرير المصير والمشاركة في مواجهات ''الإثنين الأسود'' التي أبطلت أكذوبة البلاط المغربي التي تروج إلى مغالطة أن السكان الصحراويين في المدن المحتلة يؤيدون الانضمام إلى المغرب. ووضع عشرات الصحراويين جراء تلك المداهمات التي عادة ما تتم ليلا ووسط إجراءات أمنية مشددة في عداد المفقودين ضمن حملة ترهيبية من السلطات المغربية لمنع تكرار ما حدث يوم الثامن نوفمبر التي كشفت حقيقة شعور السكان الصحراويين ضد المحتل المغربي. وكانت الحكومة الصحراوية استنكرت الحصار ''غير المسبوق'' الذي تضربه قوات الاحتلال المغربية على مدينة العيون والمداهمات العشوائية للأحياء التي تقطنها أغلبية من السكان الصحراويين متهمة المغرب ب''تنفيذ مخطط خاص بالتطهير العرقي والعنصرية ضدهم بالأقاليم المحتلة''. وطالبت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو أمام تدهور الوضع الإنساني في المدن الصحراوية والمضايقات البوليسية التي تفرضها قوات الأمن المغربية كل المجموعة الدولية إلى الضغط على الرباط لإرغامها على ''فتح الأقاليم المحتلة أمام الملاحظين الأجانب والصحافة'' كما جددا نداءهما العاجل من أجل ''الإطلاق الفوري لسراح جميع السجناء ورفع حالة الحصار والتعجيل بإرسال لجنة دولية مستقلة للقيام بتحقيق حول الانتهاكات الجرائم المقترفة''.
