إعادة هيكلة 15 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014

أكد مستشار بوزارة الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، قدور يعقوب، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج إعادة هيكلة 15 ألف مؤسسة، خلال الخمس سنوات المقبلة، كما رصدت غلافا ماليا بقيمة 100 مليار دينار لترقية هذه المؤسسات في إطار البرنامج الخماسي 2010/ .2014
وأشار ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أول أمس، إلى أن إعادة الهيكلة ستمس المؤسسات التابعة لقطاعات السياحة، الفندقة، الأشغال العمومية، البناء، التجارة والخدمات ذات الصلة بالصناعة، دون مؤسسات لبطاقة والمالية والفلاحة.
وحسب ذات المتحدث، فإن هذه العملية ستمول من طرف صندوق إعادة الهيكلة وصندوق المنافسة الصناعية، كما تم تحديد معايير، سيتم على أساسها تصنيف المؤسسات التي ستستفيد من برنامج إعادة الهيكلة، فيجب أن تكون جزائرية وأن لا تقل مدة إنشاءها على السنتين، ولا يجب أن تكون المؤسسة تابعة لقطاع الطاقة، المالية أو الفلاحة. ويجب أن يكون لها هيكل مالي متوازن.
وأكد مستشار وزارة الصناعة أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج هو تخفيض نسبة فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تطال تسعة من بين ألف مؤسسة، خاصة وأن الجزائر تحصي حاليا أكثر من 400 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتسعى من خلال البرنامج الاقتصادي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المسطر للخماسية المقبلة إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وخلق 3 ملايين فرصة عمل جديدة.
من جهة أخرى كشف ''ضيف التحرير'' عن تخصيص 16 مليار دينار لدعم إنشاء 13 مؤسسة حديثة خاصة منها المشتلات ومراكز التسهيل، فيما تم توجيه قيمة 60 مليون دينار للدراسات الأولية الخاصة بإنشاء مراكز دراسات للمناولة و التي بلغت قيمة إنجازها 600 مليون دينار، فيما تكلف مشروع جهاز مراقبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طور الإنجاز، 125 مليون دينار بلغت قيمة دراسته 5ر12 مليون دينار.
وأكد المستشار يعقوب قدور أن جملة المشاريع تلك تشكل محور الخطط الموضوعة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رهان تنمية الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات.
تجدر الإشارة إلى انه تم إدراج قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات في وزارة واحدة، في إطار التعديل الحكومي الجزئي الأخير، بعدما كان القطاع مستقل في وزارة خاصة مع الصناعات التقليدية، كان يرأسها الوزير مصطفى بن بادة.