‏ سرقوا 8 منازل في ليلة واحدة‏

ثلاث سنوات سجنا للمتهمين

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء برج بوعريريج في جلستها العادية، كلا من المتهمين (ب. س)، (ل. م) و(م. م) بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100000 دج، وهذا بعد أن وجهت لهم تهمة السرقة المقترنة بظروف الليل واستحضار مركبة ذات محرك، وكذا الاضرار بثلاث ضحايا، بالإضافة الى توجيه لهم تهمة محاولة السرقة ضد 05 ضحايا آخرين، عمليات السرقة هذه تمت في ليلة واحدة، واستهدف من خلالها المتهمون 08 منازل متواجدة بعمارات أحياء 190 مسكنا و150 مسكنا، وقد تأسس في القضية 08 ضحايا كطرف مدني للمطالبة بحقوقهم.
حيثيات القضية التي نظرت فيها المحكمة تعود الى شهر أفريل المنصرم، حين تلقت مصالح الأمن بولاية برج بوعريريج مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين تفيد بتعرض إحدى الشقق بحي 150 مسكنا للسرقة من طرف ثلاثة اشخاص، ولدى تنقلها الى مكان الحادث والتحقيق مع الضحية التي صرحت في محضرها أنها اكتشفت أمر السراق في حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا بعد سماعها طرقات على الباب، وعند خروجها سمعت صوت حركة أقدام في سلالم العمارة وبتفقدها للباب الخارجي لشقتها وجدت الاقفال متلفة، وبتتبع تحركاتهم من النافذة، شاهدت متهمين يدخلان العمارة المقابلة، فيما قام المتهم الآخر بمحاولة سرقة دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من أحد المحلات، ما جعلها تصرخ بأعلى صوتها، عندها تفطن صاحب الدراجة لعملية السرقة بينما كان داخل المكتبة بغرض اصلاح طاولة ''المكساج'' لزميله، وبخروجه تعرف على أفراد العصابة بعدما شاهدهم أثناء هروبهم على متن سيارة من نوع ''رونو ''19 حمراء اللون، وبناء على هذه المعلومات قام رجال الشرطة بتوقيف المتهمين في القضية في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا بالقرب من مسكن المتهم الأول في القضية، ولدى توقيفهم واقتيادهم الى مقر الامن للتحقيق معهم صرحوا بأنهم استهدفوا مساكن شاغرة، وهذا بعدما استغلوا غياب ملاكها لسرقة أغراضهم، كما صرحوا بأنهم تمكنوا من الدخول لثلاثة منازل بعد تحطيم أقفال الابواب الخارجية وتكسير الابواب الخشبية. وعن المسروقات اعترفوا بأنهم استولوا على أجهزة الكترونية، آلة تلحيم، أدوات أخرى تستعمل في النجارة، إضافة الى أوان منزلية فاخرة، وقد عثر ملاك المنازل على أغراضهم مبعثرة، كما تبين استهدافهم ل 05 شقق أخرى لم يتمكنوا من دخولها رغم محاولة تحطيم أبوابها الخارجية.
ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات حاولوا انكار جميع التهم المنسوبة إليهم، وتبين من خلال البحوث الاجتماعية أن المتهمين الأول والثاني من ذوي السوابق العدلية.
من جهتها النيابة العامة للمجلس، طالبت بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاثة، لينطق قاضي الجلسة بتسليط العقوبة المذكورة أنفا.