موسى داعيا مؤسسات البناء لتحسين ظروف العمل:‏

نقص الكفاءة وراء تأخر المشاريع السكنية

أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران وجود 23 ألف مرق عقاري غير مسجل لدى صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية يعملون بصفة عرضية وغير منتظمة ويتحينون الفرص للحصول على مشاريع إنجاز البنايات. كما اعترف الوزير بغياب الاحترافية لدى العديد من مؤسسات الإنجاز مما يعطل تسليم المشاريع بسبب نقص إمكانيات هذه المؤسسات، علما أنه من بين 35 ألف مؤسسة ناشطة في المجال لا تتوفر سوى 400 مؤسسة على الإمكانيات المادية التي تسمح لها بأداء مهامها على أكمل وجه.
دعا السيد موسى المرقين العقاريين البالغ عددهم 23 ألفا للانخراط في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية لتنظيم المهنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد للمرقين العقاريين المطروح للنقاش بالبرلمان حاليا يشدد على هذه النقطة لإضفاء طابع مهني أكثر احترافية على عمل هذه الفئة.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجمعية العامة النظامية للمرقين العقاريين المنخرطين في هذا الصندوق أمس بفندق الأوراسي بالجزائر، أن الصندوق لا يحصي حاليا إلا 1500 مرق عقاري في الوقت الذي يوجد فيه 500 مرق آخر يمارسون هذه المهنة في الميدان دون اللجوء إلى الصندوق ودون اكتتاب الضمانات وتسجيل التصاميم.
وهذا ما يبين -يضيف الوزير- قيام عدد كبير من المرقين العقاريين بممارسة نشاطهم في السوق السوداء دون التسجيل لدى مصالح صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية ومن دون دفع الضرائب، فهم يحققون أرباحا مقابل إنجازهم لمشاريع ضخمة في مجالي البناء والأشغال العمومية من دون دفع ضرائب.
ولم يستبعد المسؤول الأول عن قطاع السكن وجود عدة نقائص في مجال البناء من خلال قلة الوسائل والإمكانيات المادية للمؤسسات المتعاملة في هذا المجال والتي يقارب عددها 35 ألف مؤسسة، 400 منها فقط تتوفر على هذه الإمكانيات، ناهيك عن الإمكانيات البشرية ونقص اليد العاملة المؤهلة. وهو ما تسبب في تسجيل عدة ثغرات خلال تنفيذ برنامج المليون وحدة سكنية في المخطط الخماسي الماضي نتيجة قلة هذه الإمكانيات والمهارات وكذا قلة التأطير العام لممارسة مهنة الترقية العقارية وقلة خبرة مكاتب الدراسات حسب السيد موسى الذي قال إن هذه المكاتب تعاني من نقص في تكوين الإطارات خاصة في مجال تسيير المشاريع، حيث لا توجد حاليا إطارات مختصة في تسيير المشاريع وفقا للمعايير العالمية.
وفي حديثه عن نقص اليد العاملة في مجال البناء وعزوف الشباب عن الالتحاق بمهن البناء دعا الوزير المرقين العقاريين لتحسين ظروف العمل في قواعد الحياة بورشات البناء وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية لتشجيعهم على الالتحاق بهذه المهنة مثلما هو الحال في الدول الأوروبية التي تمكنت من جعل الأطفال يحلمون بممارسة هذه المهن مستقبلا نظرا للامتيازات التي يحظى بها ممارسوها على عكس ما هو معمول به في بلادنا.
وفيما يخص مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية المطروح للنقاش على البرلمان حاليا، أشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجمعية العامة إلى أن هذا المشروع جاء لاستدراك النقائص وسد الثغرات المتمثلة في قلة الاحترافية والتي عادة ما تؤدي إلى تأخر المشاريع وظهور نزاعات بين المرقي العقاري والمستفيد.
وهي المناسبة التي أوضح من خلالها المسؤول أن هذا المشروع يقترح قواعد جديدة لتحسين وتطوير نشاط المرقي العقاري والنظام الأساسي لعمله وتحديد العلاقة التي تربطه بالمقتني. كما ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس وطني ومجلس أعلى لمهنة المرقي وإجبار هذا الأخير على تسيير البنايات المنجزة بعد إتمامها لمدة عامين قبل نقل الملكية.
وفي موضوع آخر دعا الوزير المرقين العقاريين الاستثمار في الفضاءات العقارية الموجودة والتي تتوفر على إمكانيات للقيام بتكثيف وتوسيع الحظيرة العقارية، لأنه من غير المعقول على حد تعبيره الاعتماد بشكل مفرط على الأراضي خاصة الفلاحية في التوسعات العمرانية.