وزير الخارجية الصحراوي

الموقف المغربي يهدف إلى إفشال المفاوضات

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أمس، أن مصير المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية مازالت تراوح مكانها بسبب تمسك الطرف المغربي بمقترح الحكم الذاتي رغم تعارضه مع لوائح مجلس الأمن الدولي التي تقر بمبدإ تقرير المصير في آخر مستعمرة في إفريقيا.
ورأى الوزير الصحراوي خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة ''المجاهد'' أمس أن جبهة البوليزاريو وجدت من واجبها مواصلة السير على طريق المفاوضات رغم فشل آخر جولة منها بمانهاست الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.
وحمل ولد السالك مسؤولية هذا الفشل إلى الطرف المغربي الذي أكد أنه ''يفاوض دون أن يفاوض'' بتشبثه بموقفه التقليدي المتحجر الرافض لأي مقترح واقعي لإنهاء النزاع رغبة منه لدفع الصحراويين إلى الانسحاب من مسار المفاوضات حتى تكون له الذريعة المناسبة لتحميل جبهة البوليزاريو مسؤولية إفشال هذه المفاوضات. وأوضح محمد سالم ولد السالك في هذا الشأن أن جبهة البوليزاريو وافقت على خوض لقاءات أخرى شهري جانفي ومارس القادمين، سعيا منها لبحث حلول سياسية تدعم الطرح الصحراوي المتطابق مع الطرح الأممي، وعلى اعتبار أن مسار المفاوضات يبقى الخيار الوحيد الذي تدعمه الأمم المتحدة ويريد النظام المغربي أن تسده في وجه الصحراويين وهي القناعة التي تجعل الطرف الصحراوي ينفذ توصيات الأمم المتحدة بهدف تحقيق استقلال الشعب الصحراوي.
وأشار المسؤول الصحراوي من جهة أخرى إلى أن الوقت قد طال على هذه القضية ويخشى أن ينفد صبر الصحراويين ليذهبوا بعد ذلك إلى ما لا يحمد عقباه، مصرحا أن الضغط الكبير الموجود خاصة في مخيمات اللاجئين وفي المناطق المحتلة والموقف المغربي الرافض للخضوع للشرعية الدولية من شأنه أن يدفع جبهة البوليزاريو للعودة إلى خيار رفع السلاح، لا سيما أنه من غير المعقول أن يبقى الشعب الصحراوي ملتزما على الدوام بالشرعية الدولية. وقال الوزير إن الطرف المغربي لم يفاوض في العمق وراح يركز على مقترح الحكم الذاتي الذي لم يستطع حتى أن يدافع عنه كونه يعد خرقا سافرا لقرارات الأمم المتحدة، ورفض في المقابل بشكل قطعي التفاوض حول مقترح الصحراويين الذي لا يختلف عن مقررات الأمم المتحدة والذي يحدد صيغة الاستفتاء في ثلاثة خيارات، وهي إما الحكم الذاتي أو الانضمام للمملكة المغربية أو الاستقلال الوطني.
وقال إن جبهة البوليزاريو قدمت حلولا تسهل على الطرفين المضي في مفاوضات السلام بالشكل الذي رسمته الأمم المتحدة وبعثة ''مينورسو'' لتمكين الشعب الصحراوي من الاختيار. وأضاف الوزير أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه السلمي في المناطق المحتلة بالتنديد بالطرق السلمية المتاحة حتى يتم الاستجابة إلى مطالبه الشرعية.
واغتنم المتحدث المناسبة ليوجه نداء إلى المجتمع الدولي من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في إطار مهمتها لحل النزاع في المنطقة في ظروف تمادى فيها النظام المغربي في خرق حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة مدة قاربت أربعة عقود. وأضاف أنه على الأمم المتحدة تحمل كامل مسؤولياتها لدفع عجلة السلام من خلال العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سنة .1991
وختم بالقول إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تقنع المغرب بتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر استفتاء حر ونزيه وأشار إلى أن صبر الصحراويين يقترب من النفاد.