يوم برلماني حول الثروة السمكية في الجزائر

بحث آليات النهوض بقطاع الصيد البحري

شكل موضوع الثروة السمكية في الجزائر محور نقاش المشاركين في يوم برلماني نظم أمس، وتقاطعت وجهات النظر في نقطة محورية تتعلق بالتأخر الكبير الذي يسجله القطاع مقارنة بعدد من الدول، وكشف المختصون في دراسة استشرافية عن إعداد ''برنامج مدير'' الذي أحصى نحو 450 موقع لتطوير تربية الأسماك والقشريات والرخويات في آفاق .2025
نظمت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول ''الثروة السمكية في الجزائر: واقع وآفاق'' بمشاركة عدد من المختصين في هذا المجال، وألقى الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية السيد أحمد قاسي عبد الله كلمة الوزير السيد عبد الله خنافو، حيث قال إن القطاع يحتاج إلى تصميم جديد لسياسة تربية المائيات، يرتكز أكثر على مشاريع ذات مردودية قريبة في الزمن وبأعباء معقولة مع استغلال جميع الإمكانات الاقتصادية المتاحة محليا.
وكشف الوزير في مداخلته أن الموارد البحرية محدودة في الجزائر بفعل ضيق الهضبة القارية وأعماق المياه الكبيرة والوعرة، ولذلك تشكل تربية المائيات الخيار والمنفذ الوحيد والملاذ الأكيد في ظل الأزمة الغذائية الراهنة، موضحا في السياق أنه رغم الجهود المبذولة وإحراز نتائج مقنعة فإن القطاع مازال ينتظر منه الكثير في المستقبل.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن توفير منتوج ذي جودة مع القدرة على اقتنائه هو الهدف المسطر في البرنامج الخماسي للقطاع وستوجه الجهود في المقام الأول نحو تنظيم مصايد للأسماك من خلال وضع مخطط للتهيئة والتسيير يرتكز على معطيات علمية، وكذلك ضبط جهد الصيد من خلال التدخل على مستوى كل حلقات السلسلة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الإنزال ومراقبتها ومتابعتها.
وقال المتحدث إن المتطلع لحصيلة القطاع منذ ترقيته إلى دائرة وزارية يدرك الجهد التنموي المبذول وكذا نتائجه من خلال المكتسبات المحققة إلى غاية اليوم، وتم ذلك بفضل إعادة سياسة تتمحور أساسا حول إعادة بناء وإعادة هيكلة النشاطات القطاعية بالموازاة مع دعم القاعدة الإنتاجية وكل مكوناتها، وتجسدت هذه السياسة على شكل برامج من خلال المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات آفاق .2025
من جهته، يرى رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني السيد العربي علالي أن تنمية وتطوير الصيد البحري وزيادة الإنتاج السمكي في الجزائر يتوقف على توفير المقومات والمستلزمات الأساسية لتنمية المصايد البحرية وتوفير رأس المال المطلوب وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، كما يحتاج إلى تجديد وإنشاء البنية التحتية للصيد وتصنيع وتسويق الأسماك فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة، والاهتمام بالبحث الاجتماعي للعاملين في القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين ومساعدتهم على توفير مستلزماتهم، والعمل على تحديث وتجديد الأسطول مع المحافظة على الصيد التقليدي وتنميته، وأخيرا إقامة مسح كامل للمياه الإقليمية ودراسة المخزونات السمكية في المصايد الجزائرية وفي ضوء النتائج توضع الخطط والبرامج للاستغلال الأمثل.
وتساءل المتحدث عن موقع الجزائر من الإنتاج السمكي العربي، علما أن التجارة الخارجية السمكية في الوطن العربي حققت فائضا صافيا بلغ 1200 مليون دولار سنة .2006 وأضاف المتحدث أن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الثروة السمكية أمر ليس بالمستبعد إذا ما تضافرت الجهود وتوفرت الأسباب المادية والتقنية للوصول إلى المبتغى، والجزائر تراهن على قدرتها في تحقيق الأمن الغذائي خاصة مع مساهمة البحث العلمي وتطور الرؤى وتبادل الخبرات داخليا وخارجيا.