البنوك ترفض تمويل أنشطة الصيادين بحجة عدم الجدوى الاقتصادية

أفادت المستشارة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية خازم ياسمين أن الجزائر تملك مهلة قدرها 6 أشهر لإعادة استرجاع حصتها من سمك التونة المقررة لسنة ,2010 وهذا في انتظار نتائج الطعن والتحفظات التي قدمتها سفارة الجزائر بفرنسا حول محاضر الاجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي الذي انعقد في شهر نوفمبر الماضي بباريس. وأوضحت المتحدثة، أمس، في تصريح ل ''الحوار'' على هامش يوم برلماني حول واقع وآفاق الثروة السمكية في الجزائر أن موقف الجزائر واضح من هذه المسألة التي أخذت مجريات أخرى من طرف قنصل فرنسا بالجزائر، الذي فند تصريحات الوزير عبد الله خنافو التي جاء فيها أن ''موظفي وزارة الصيد البحري لم يتمكنوا من حضور اجتماع اللجنة المنعقد من 17 الى 27 نوفمبر المنصرم بباريس لأنهم لم يتحصلوا على تأشيراتهم في الوقت المناسب..''. وفيما يتعلق بحصة صيد سمك التونة التي خصصتها اللجة للجزائر فقد كان من المفروض أن تقدر ب 616 طن غير أنه تم تخفيضها بطلب من ليبيا ب 418 طن موزعة على أربعة بلدان هي: ليبيا ومصر والمغرب وكرواتيا. وفي سياق مغاير، صرح الإطار بوزارة الصيد بنوني عبد القادر في مداخلته أن حصة الفرد الجزائري من استهلاك السمك تقدر ب 5ر6 كلغ سنويا، مشيرا إلى ارتفاع هذا المعدل مقارنة بقبل سنة 2000 التي تميزت بغياب الإرادة السياسة لتطوير قطاع الصيد البحري لاسيما تربية المائيات لتجاوز عقبة الاعتماد على ما يجود به الإنتاج البحري، فضلا عن انعدام وحدات التخزين والحفظ لهذه المادة من العوامل الخارجية. وركز المتحدث على تقاعس البنوك العمومية والخاصة في منح التمويلات والاعتمادات المالية في شكل قروض لتجهيز السفن البحرية ومختلف أنشطة الصيادين، حيث تتخوف المؤسسات المصرفية من الاستثمار في النشاط البحري لأنه غير مجد اقتصاديا ومرتبط بالعوامل الطبيعية والمناخية التي يصعب السيطرة عليها والتحكم فيها. وحسب ذات المسؤول فقد تقرر وضع خطة وطنية لتربية الأسماك وتحسين الأنشطة المتعلقة باستغلال السدود، كما سيتم تخصيص سفينة مراقبة ومتابعة في الأيام المقبلة تتوفر على معدات وتجهيزات تكنولوجيات حديثة مهمتها المساعدة في البحث وتحديد مواقع المنتوج السمكي في أعماق البحار بطرق عصرية. وأضاف بنوني عبد القادر أن دراسة استشرافية لآفاق 2025 أحصت نحو 450 موقع لتطوير وتربية الأسماك البحرية والخاصة بالمياه العذبة وكذا القشريات والرخويات على المستوى الوطني.