باعتبارها أطرافا فاعلة في النظام الدولي

منظمات غير حكومية عملت على إيذاء الجزائر

اعتبر البروفيسور نور الدين أمير، عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري والخبير لدى المنظمة الأممية لحقوق الإنسان، المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، أطرافا فاعلة في النظام الدولي بعدما استطاعت أن تصنع لنفسها معايير دولية لنشاطها وتنال الاعتراف القانوني والأخلاقي من قبل المنتظم الدولي (مجموعة الأمم).
وأبرز الأستاذ المختص في القانون الدولي والقانون الدبلوماسي في الندوة الفكرية التي نظمها أمس مركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية حول هذا الموضوع، أن المجتمعات المدنية تبدأ قبل الدولة لأنها تنتمي إلى الدولة الأمة، وهي لا تمارس السياسة ومجال نشاطها هو إشاعة السلم والانسجام الاجتماعي والوحدة، انطلاقا من أنها تعبر عن الأمة، وبالتالي فإن ولاءها للوطن وليس للسلطة كتعبير سياسي عن الدولة.
وأوضح الأستاذ أمير في محاضرة أكاديمية تناولت علاقة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالدولة والمنتظم الدولي الذي أقر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بأن هذه المنظمات التي يتراوح عددها في العالم ما بين 5 و6 آلاف منظمة مدنية، تحتاج قبل أن تصبح دولية، إلى اعتراف قانوني من طرف دولها، أي الحصول على اعتماد قانوني وفق شهادة ميلاد هي القانون الأساسي، وإلى الانخراط في شبكة دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان.
وعلى ضوء ذلك، يسمح لهذه المنظمات غير الحكومية، أن تقدم لهيئات الأمم المتحدة تقارير بديلة عن تلك التي تقدمها دولها كالذي يقدم إلى مجلس حقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، ولذلك -يضيف الأستاذ أمير-، بأن مشاكلها هي مع بلدانها، وقوتها في انسجامها مع المبادئ المعنوية لدولها وقيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اللذين صادقت على اتفاقياتهما هذه الدول، وهو الأمر الذي يعد أحد المعايير الأساسية للتعريف بهذه المنظمات ونشاطها.
ولما تخرج المنظمات غير الحكومية عن مثل هذه المعايير، فإنها قد تخلت عن مهامها ويصبح الغرض من ذلك هو إلحاق الأذى بالآخرين لأغراض سياسية أو اقتصادية، وأشار المحاضر في هذا المجال، إلى المنظمات غير الحكومية التي تدخلت في الشأن الجزائري أثناء الأزمة، وطرحت السؤال ''من يقتل من؟'' الذي كان الهدف منه هو تجزئة البلاد والمساس بوحدتها الوطنية، وليس الانسجام والوحدة وتغليب القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
ويشرح الأستاذ أمير مقاربة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولة، ليصل إلى أن هذه الأخيرة لا تذهب في الإطار الصحيح والمتمثل أساسا في التعبير عن الأمة وسيادتها من دون وجود مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية.
وبخصوص مسألة تقرير مصير الشعبين الفلسطيني والصحراوي ودور المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، فقد أكد الأستاذ أن دورها كبير لأن ذلك يندرج ضمن مهامها لاسيما من حيث فرض احترام حقوق الإنسان واحترام تطبيق القانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية التي تنص على حق تقرير المصير، وذلك ينسجم بين كل ما هو وطني ودولي عند وضع المعايير الدولية المعرفة لهذه المنظمات التي تعتمد على القوة الناعمة وليس القوة المادية والعسكرية.
وكذلك الشأن نفسه، بخصوص ما وقع في فرنسا عندما لجأت سلطاتها إلى ترحيل الغجر، فقد اعتبرت الأمم المتحدة ذلك تمييزا عنصريا ومساسا بقيم الإنسانية، وساءلت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الدولة الفرنسية، كما ساءلت لكسمبورغ عند الإساءة للإسلام والعداء له من خلال الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تم إرغام هذه الدولة على تعديل القانون الجزائي لكي يعاقب كل مواطن يسيء إلى كل الديانات بما فيها الإسلام.
والمسألة تطرح أيضا -يذكر الأستاذ أمير-، بخصوص إحجام فرنسا عن منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، معتبرا ذلك مساسا بحرية تنقل الأشخاص، ويمكن أن تلقى فرنسا مساءلة من طرف المنظمات التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، الذي هو مجال مفتوح لنشاط وضغط المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان.