قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدة بالإجماع على تعليق العضوية الاستشارية التي تتمتع بها اللجنة العربية لحقوق الإنسان داخل هذه الهيئة الأممية لمدة سنة، داعيا إياها تقديم قائمة أعضائها وشركائها قبل استعادة مركزها الاستشاري في الفاتح أفريل 2010 حسب ما علم من مصدر دبلوماسي بجنيف. وأوضح نفس المصدر أن هذا القرار جاء بناء على طلب من الجزائر إثر ''تحويل'' استعمال العضوية الاستشارية الذي تتمتع بها هذه المنظمة غير الحكومية ''من طرف أشخاص متابعين قضائيا ومحل أمر دولي بالتوقيف أصدرته الشرطة الجنائية الدولية ''إنتربول''. وتمت الإشارة إلى أن المنظمة غير الحكومية ''اخترقت القانون'' مغتنمة فرصة أشغال الدورة ال8 لمجلس حقوق الإنسان ''لتكلف منظمة غير حكومية أخرى لا تتمتع بالعضوية الاستشارية للإدلاء بتصريحات'' باسمها ''دون موافقة مسبقة من مجلس حقوق الإنسان والاحتيال بالتالي على الوضع الاستشاري ''الذي يشترط لذلك''. وأوضح نفس المصدر أن ممثل المنظمة غير الحكومية غير المعتمدة ''ينتمي إلى مجموعة إرهابية مسلحة على قائمة مراجعة للجنة مجلس الأمن التي أنشئت بموجب اللائحة 1267 (1999) وهو محل أمر دولي بالتوقيف أصدرته ''إنتربول'' يوم 3 افريل .''2009 وبهذا الصدد فإن سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى هيئة الأممالمتحدة بجنيف إدريس الجزائري الذي حيى دور المنظمات غير الحكومية ''بصفتها محامية التنمية البشرية في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية والتمييز العنصري ومعاداة الأجانب وكذا التسامح الذي يرافق ذلك'' أكد بأن هذا الدور ''يفرض احترام أخلاقيات نشاطها''. وذكر في هذا السياق بأن ''كل منظمة مسؤولة عن نشاطات أعضائها ويتعين عليها بالتالي السهر على أن يحترم موظفيها احتراما صارما القيم الأخلاقية التي تدافع عنها وإبعاد كل شخص محل احتجاج و كل شخص له سوابق عدلية و كل شخص ينتمي إلى مجموعة إرهابية بما أن الإرهاب يعد في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان وإنكارا لميثاق الأممالمتحدة''. واعتبر الجزائري في الأخير أنه لا ينبغي على المنظمات غير الحكومية أن ''تمنح لأشخاص يجري البحث عنهم دوليا قناعا لاسترجاع مركز محترم مزعوم''.
