قصد النهوض بالقطاع

تحفيزات جبائية مغرية للاستثمار في قطاع السياحة

أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد اسماعيل ميمون بالمجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات الجبائية للنهوض بالسياحة وإعادة إنعاش الاستثمار في القطاع وذلك منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة .2009
وذكر الوزير أنه من بين الإجراءات المتخذة ''الإعفاء من الضريبة على النشاطات المهنية بخصوص رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة، فيما يتعلق بالنشاطات السياحية الفندقية والحموية والإطعام والسفر''.
وأضاف أنه تم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية وكذا تطبيق نسبة فائدة تقدر ب3 بالمائة على القروض البنكية الموجهة لعصرنة الفنادق بالشمال ونسبة 5,4 بالمائة بالنسبة لعصرنة المؤسسات السياحية بمناطق الجنوب.
وأشار إلى أن الدولة أنشأت صندوقا لإيداع الاشتراكات عند إنشاء وكالة سياحة وأسفار، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين في قطاع السياحة من الاستفادة من تخفيض على الحقوق الجمركية لدى استيراد تجهيزات من خارج الوطن غير منتجة محليا.
وبخصوص حق الامتياز المطبق على العقار السياحي، أوضح وزير السياحة أن المستثمرين في هذا القطاع بإمكانهم الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب وكذا نسبة 80 بالمائة بالنسبة لولايات الجنوب.
وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين يستفيدون أيضا من الإعفاء من حقوق التسجيل عند إنشاء الشركات الناشطة في القطاع السياحي وتخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية.
وبخصوص مناطق التوسع السياحي أكد أنه تمت دراسة 22 منطقة توسع من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كمرحلة أولى، على أن تتواصل المرحلة الثانية بالانتهاء من دراسة 21 منطقة أخرى بغية توفير العقار السياحي للمستثمرين في هذا المجال.
وأضاف أن ولاية بجاية تعد من أهم الأقطاب السياحية في الوطن، حيث تتوفر على 14 منطقة توسع سياحي منها أربعة مناطق تم تصنيفها في انتظار استكمال باقي المناطق الأخرى.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بتنمية المواقع الأثرية والسياحية بولاية المسيلة، أكد الوزير أن الدولة خصصت مبلغا ماليا معتبرا للولاية يقدر ب15 مليون دينار بغرض إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية.
ومن جانب آخر، أعلن الوزير في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة أن الوزارة أفرجت عن الأمر الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لتصنيف الفنادق، وأوضح أن هذه اللجنة ستتكفل بتصنيف الفنادق ذات النجمتين ''''2 فما فوق فيما تسند مهمة تصنيف الفنادق الأقل من ذلك إلى وكالات محلية يشرف عليها الوالي. وفيما يتعلق بالفنادق المصنفة على المستوى الوطني أكد الوزير أن عددها يبلغ 50 فندقا فيما يقدر عدد الفنادق غير المصنفة ب 800 فندق.
وأفاد الوزير أن اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق على تشكيلتها يمكن لها أن تخفض تصنيف أي فندق إذا لم تتوفر فيه المعايير المتفق عليها عند تصنيفه المرة الأولى.