المصادقة بالأغلبية على الأوامر المتعلقة بقانون المالية التكميلي والمياه وقانون المرور

في جلسة علنية لمجلس الأمة أمس:

صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على نصوص القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الرئاسية المتعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 وبتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والمياه، في جلسة غاب عنها عبد الكريم جودي، وزير المالية، نظرا لالتزاماته وحضرها عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية وعمار تو، وزير النقل.
تميزت أول جلسة تعقد في أعقاب الجلسة الإفتتاحية للدورة الربيعية بمقر الغرفة البرلمانية العليا بالمصادقة على الأوامر الرئاسية التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماع عقد شهر جويلية الأخير، فبعد العرض الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خودري نيابة عن زميله وزير المالية، قدمت اللجنة المختصة تقريرا صادق، بعد تلاوته، أعضاء مجلس الأمة على القانون.
وضمن، خودري، العرض، أهم التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي، لا سيما منها المتعلقة بإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني مقابل الإستفادة من مزايا ترقية الاستثمارات والاعفاء من القيمة المضافة، بالاضافة إلى المزايا المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء الدخل الإجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال، وكذا إقرار إجراء يقضي بدفع قيمة الواردات إجباريا بواسطة الإئتمان السندي، الأمر الذي أثار استياء منظمات أرباب العمل.
من جهته، توقف وزير الموارد المائية مطولا خلال عرضه إلى المستجدات التي أدّت بالدولة إلى مراجعة القرار الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2007 والمتعلق بمنع استغلال مواد الطمي من الأودية، حيث أقرّ بأن إجراء المنع لم يحقق الأهداف المرجوة والمتمثلة أساسا في حماية الأودية والطبقات الجوفية، كما أنه سجل بالمقابل زيادة في الطلب على هذه المواد.
وذهب سلال إلى أبعد من ذلك، بتأكيده بأن الإجراء أدّى إلى نتائج عكسية، حيث شجع على الإسخراج غير الشرعي للرمال ومواد الطمي، ولهذا ارتأت الوصاية، برأيه، إعادة تقنين استغلال مواد الطمي من الأودية على أن يتم التوفيق بين الإستغلال العقلاني للمواقع التي تطرح إشكالا من الجانب البيئي والطلب من خلال العمد إلى إقامة مرامل على حافة الأودية. وبالولايات الأكثر تضررا ويتعلق الأمر بعنابة ووهران وتيزي وزو، فإنه سيتم منح امتياز قصير المدى على أساس مناقصة مع مراعاة دراسة الآثار البيئية.
وفي السياق ذاته، كشف ذات المسؤول عن انتهاء مصالح وزارة المالية من إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المطبق للمادة 14 للمياه، ويحدد المرسوم كيفية جرد الأودية وأجزائها غير القابلة للإستغلال، كما يتضمن آلية الحصول على امتيازات لاستغلال الأودية غير المعنية بالمنع، وكذا الدفتر النموذجي للأعباء يحدد الواجبات التي تقع على عاتق المستغلين.
من جهته، ذكر وزير النقل في عرضه الخاص بقانون المرور بالحصيلة الثقيلة المسجلة في حوادث المرور، حيث سجل 40 ألف حادث سنة 2008 ترتب عنها موت 4422 شخص وجرح 64 ألف شخص وكلفت خزينة الدولة 100 مليار دج ووقف الاجراءات الردعية المتضمنة في الأمر 09 03 المؤرخ في جويلية 2009 المعدل والمتمم للقانون 01 14 المؤرخ في أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وعلى غرار القوانين السابقة، صادق أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى بالأغلبية على مشروع القانون الجديد الذي يعوّل عليه في الحد من حوادث المرور التي أصبحت هاجسا حقيقيا، لاسيما بعد ارتفاع عدد السيارات، حيث تحوي الحظيرة، اليوم، أزيد من 5 ملايين و600 ألف مركبة.