بعد تمديد فترة استغلال رمال الأودية

سلال يقترح استثناء خمس ولايات

قررت الحكومة مؤخرا تمديد فترة تطبيق قانون منع استغلال رمال الأودية إلى سنتين إضافيتين، نظرا لمتطلبات قطاع البناء خاصة مع انطلاق أشغال بناء مليون سكن إلى غاية سنة 2009 في ظل عجز المحاجر عن توفير الرمال الصالحة للبناء، وعلى ضوء هذا القرار كشف وزير الموارد المائية ل "المساء"...
عن تقديم تقرير خاص بالوضع أمام نواب البرلمان عما قريب لاقتراح الشروع الفعلي في تطبيق قانون المنع في خمس ولايات ابتداء من بداية السنة الجديدة، وهي على توالى تيزي وزو، بومرداس، بجاية، عنابة والطارف وذلك بعد الدراسات التي أعدت حول الوضعية الإيكولوجية لهذه الأودية والتي أصبحت لا تسمح باستغلال رمالها نظرا للاستنزاف التي تعرضت له في السنوات الفارطة وإذا ما تواصل الأمر على حاله يقول الوزير سنفقد هذه الأودية التي تعتبر الممون الرئيسي لعدد من سدود ومصدرا لسقي الآلاف من الهكتارات، في الوقت التي تعتبر فيه هذه الأودية منفذا لجمع مياه الأمطار، وحسب آراء المختصين في المجال البيئي والإيكولوجي فقد صنفت الولايات السابقة الذكر ضمن المناطق الحساسة ومنه فمن المستحيل في المستقبل استخراج الرمال من الأودية التي تمر بها خاصة إذا علمنا أنها فقدت مجراها الطبيعي بسبب الاستخراج العشوائي للرمال على مر السنين منها وادي سيباو بولاية تيزي وزو·
وعن خلفية الاقتراح أشار ممثل الحكومة أنه سيحث أصحاب المحاجر والسلطات المحلية على الاستثمار لاستخراج الرمال الصالحة للبناء في أقرب الآجال لضمان توفير المنتوج بأسواق مواد البناء، حيث لا يخفي على أحد أن المواصفات رمال الأودية هي الأحسن للبناء بالجزائر في الوقت الذي لا يزال فيه إنتاج المحاجر للرمال ضعيفا ولا يتماشي والمواصفات التقنية المطلوبة·
وحول التقييم العام للوزارة لعمل المؤسسة الخاصة "سيال" في التسيير المفوض لإنتاج وتوزيع المياه بالجزائر ، أشار ممثل الحكومة إلى أن الحكم حاليا أمر صعب لكن بالمقابل يمكن التنبؤ بالنجاح نظرا لما تم تنفيذه إلى غاية اللحظة كتهيئة شبكات التوزيع والصرف الصحي، حيث تم لأول مرة في تاريخ العاصمة التوغل داخل أنفاق قنوات الصرف تحت الأرض وهناك تم اكتشاف أطنان من النفايات كانت تعيق مرور المياه منها هياكل لسيارات لا أحد يدري كيف وصلت إلى هذا العمق، لضمان تسيير مجال الصرف يتم حاليا التفكير في وضع نظام جغرافي آلي يحدد الشبكة الأرضية انطلاقا من مداخلها ومخارجها وذلك بعد الانتهاء من اكتشاف الأنفاق، بالإضافة إلى تحسين عملية التزويد بمياه الشرب بعد أن تم تخطي كل العقبات من اهتراء شبكات التوزيع والفتح اليدوي للقنوات الرئيسية لتوزيع المياه الأمر الذي كان يخلف أعطابا متكررة في الشبكة، كما أن العملية تتم على قدم وساق لإعادة بعث مصلحة خدمة الزبائن على أن يكون توزيع المياه 24 ساعة على 24 ساعة بعد سنتين من اليوم بعد دخول محطة "الحامة" شهر جانفي القادم حيز الإشتغال لتوفير ما يزيد عن 200 ألف متر مكعب في اليوم، والإنتهاء من مشروع ربط سد تاقصبت بسد قدراة ومنه يمكن القول أن العاصمة أصبحت مؤمنة من ناحية احتياطي مياه الشرب في حدود 2009·
وعن تعميم تجربة التسيير المفوض لإنتاج وتوزيع مياه الشرب لباقي ولايات الوطن كشف ممثل الحكومة، أن المناقصة المخصصة لولاية وهران كانت مثمرة بعد فوز المتعامل الإسباني "أكبار" بها، على أن يتم الكشف عن الفائز بالمناقصة الخاصة بولاية عنابة قبل نهاية السنة الجارية وتبقى ولاية قسنطينة ستعاد مناقصتها السنة القادمة بعد فشل المناقصة الأخيرة، وينتظر أن تعطي التجربة بالولايات المعنية ثمارها مثلما حصل مع العاصمة كون ما ينقص الجزائرية للمياه هو التسيير الحسن بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة·
وبخصوص السدود، أشار الوزير إلى تسلم الوزارة لسد كدية تاسردون بولاية البويرة شهر جويلية 2008 على أن يشرع في استقبال المياه به ابتداء من شهر مارس، علما أن طاقة استيعابه تصل إلى 640 مليون متر مكعب ويقوم حاليا المجمع الفرنسي "غزال" بأشغال الإنجاز