كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة عن مضمون مشروع القانون العام للضرائب الذي يتم التحضير له قبل أن يتم عرضه على الحكومة في الأسابيع القادمة ليدخل حيز التطبيق على الأرجح في قانون المالية لسنة ,2012 ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل الإجراءات الجبائية وإدخال أكبر انسجام عليها. وخلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى ''المجاهد''، أعطى السيد مصطفى زيكارة ملامح عامة عن مضمون مشروع القانون العام للضرائب الذي يتم تحضيره والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات الجبائية وإدخال انسجام عليها وذلك لتسهيل العلاقة ما بين المكلف بالضريبة والإدارة وتبسيط الإجراءات المتعامل بها مع العمل على تبسيط القوانين وجمعها في قانون واحد. وفي هذا الإطار شرعت المديرية العامة للضرائب في تحضير مشروع قانون يجمع القانونين الحاليين والخاصين بقانون الطابع وقانون التسجيل، وفي سياق متصل تم الشروع في إنجاز مشروع قانون يجمع بين القانون الخاص بالرسوم على حجم الأعمال والقانون الخاص بالضرائب غير المباشرة، على أن يتم لاحقا جمع هذه القوانين في قانون واحد، وهذا ما ستقترحه المديرية العامة للضرائب على الحكومة ليتم العمل بها في قوانين المالية اللاحقة، وعلى الأرجح فإن العمل بالقانون الجديد للضرائب سيكون ابتداء من قانون المالية لسنة ,2012 ويبقى الهدف من جمع هذه القوانين حسب السيد زيكارة ليس تقليص أو ''تخفيف'' عدد القوانين في قانون واحد بقدر ما هو إدخال انسجام وسيولة أكبر في العمل والتعامل فيما بين المكلف بالضرائب والمديرية. ولم يفوت مدير التشريع والتنظيم الجبائي فرصة تواجده بفوروم ''المجاهد'' دون العودة بالتفصيل إلى الإجراءات المحورية التي حملها قانون المالية الجديد لسنة2011 والذي تضمن خمسة إجراءات لمواصلة مسار التنمية في الجزائر، تتصدرها سلسلة التخفيضات الجبائية المستحدثة لتطوير الاقتصاد المنتج عبر جملة من التدابير العملية للنهوض أكثر بالاستثمارات المدّرة للثروات. وأشار المتحدث إلى أن المشروع الحالي لقانون المالية حافظ على أغلب مقومات قانون المالية التكميلي ,2010 مثلما اعتنى بتخفيض الضغط الجبائي على جميع نشاطات الإنتاج وهو الذي ارتكزت محاوره على تدابير هامة تتعلق بتخفيض الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار، تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة وكذا مكافحة الغش الجبائي وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز حماية البيئة وتحصين منظومة المعلومات الاقتصادية الوطنية. وتحدث السيد مصطفى زيكارة بكثير من التفصيل عن مجموعة إعفاءات ضريبية متنوعة، يستفيد منها عموم المنتجين في مجال إنتاج الحليب الطازج، حيث يقترح قانون المالية 2011 كالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، وكذا أرباح الضريبة على الشركات، في وقت ينص على إعفاء شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الرسوم الجمركية مما يساهم في توفير إنتاج الثروة السمكية والعمل على تخفيض أسعارها في الأسواق المحلية ولدى المستهلكين. وبخصوص مكافحة التهرب الجبائي ينص قانون المالية 2011 ويحدد تفاصيل حول كيفيات التحصيل مثل المفهوم وآجال الإخطار والجواب. ويدخل القانون الجديد نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة ضمن ما يسمى بالتصفية الذاتية والتي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حال ما إذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج وسيحول هذا الإجراء دون تهريب الضريبة نحو الخارج ضمن عملية تحويل الأموال.
