المداخيل الجبائية لسنة 2010 بلغت 1200 مليار دينار

قال إن المؤسسات الاقتصادية ستقوم بتصريحاتها الجبائية عبر الأنترنت قريبا، راوية:

كشف المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أن المداخيل الجبائية للسنة الماضية بلغت 1200 مليار دينار، بعدما سجلت في عام 2009 نحو ألف مليار دينار ما يعني أنها تشهد تطورا من سنة إلى أخرى ويعكس نمو النشاط الاقتصادي والتجاري في بلادنا بشكل يساهم في تطور الاقتصاد الوطني
راوية في لقاء جهوي حول قانون المالية 2011 وتأثيره على المؤسسات بوهران أن المؤسسات الاقتصادية ستتمكّن مستقبلا من استعمال الأنترنت للقيام بتصريحاتها الجبائية. ويدخل هذا الإجراء في إطار مشروع عصرنة إدارة الجباية الذي سيطبق في الأشهر القليلة المقبلة عبر مديرية كبريات المؤسسات التابعة للمديرية العامة للضرائب، مشيرا إلى أن هذه الخدمة الجديدة ستجنب دافعي الضرائب التنقل إلى المديرية المعنية لتقديم تصريحاتهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون في بدايته كاختبار لبعض المؤسسات الكبرى قبل توسيعه على باقي المؤسسات.
وبعد أن تطرّق إلى مختلف العمليات المنجزة لعصرنة الإدارة الجبائية، أكد المدير العام للضرائب أن القطاع يواصل سياسة العصرنة، حيث سيتم قريبا توسيع محفظة مديرية المؤسسات الكبرى التي تمس حاليا كل من ولاية الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرادس الى باقي المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون عبر مختلف ولايات الوطن وذلك من أجل تحسين مردودية الإدارة الجبائية.
ومن جهة أخرى، ذكر راوية أن برنامج العصرنة يولي اهتماما كبيرا لتثمين الموارد البشرية من خلال إعداد برنامج لتكوين ورسكلة العاملين في القطاع.
وقد كان هذا اللقاء الذي حضره جمع من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة للجهة الغربية من الوطن فرصة للإطلاع على الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2011 والرامية إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إجراءات وتخفيضات جبائية، ومن بين هذه الإجراءات الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي للنشاطات الخاصة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك، وكذا تلك المدرة للعملة الصعبة سواء كانت نشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا وكذا إلغاء الرسم على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن الموجه للشركات الوطنية للملاحة البحرية حسب مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، زيكارة مصطفى، الذي قدم محاضرة حول هذه الإجراءات الجبائية.