القوة الإفريقية الجاهزة لشمال إفريقيا

الجزائر تحتضن مقر الأمانة التنفيذية

تحتضن الجزائر مقر الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا في القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بموجب اتفاق تم التوقيع عليه، أمس، بالجزائر العاصمة.
وتعتبر الجزائر أول بلد في إقيلم شمال إفريقيا يستكمل هذه المرحلة الأولى من خلال احتضان مدينة جيجل (350 كم شرق الجزائر العاصمة) لمقر الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا للقوة الإفريقية الجاهزة.
وقد وقع على الوثيقة بالأحرف الأولى كل من المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية السيد فؤاد بوعتورة وممثل الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا في القوة الإفريقية الجاهزة للاتحاد الإفريقي العميد الليبي نفاتي الفيتوري زراس مساعد رئيس الأمانة التنفيذية.
وصرح السيد نور الدين عوام المدير العام لقسم إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تعد أول بلد في شمال إفريقيا حقق هذه المرحلة الهامة وذلك من خلال تسليم هذه القاعدة اللوجيستيكية''.
وبعد أن أشار إلى أن قاعدة جيجل ستكون بمثابة وحدة لوجيستيكية لقدرة إقليم شمال إفريقيا أوضح السيد عوام أن الاتفاق الموقع عبارة عن ''اتفاق قانوني'' ينظم العلاقات بين الدول التي تحتضن مقر منظمة أو مؤسسة إفريقية.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح ''للقوة الإفريقية الجاهزة بالتدخل في حال حدوث أزمة أو نزاع في المنطقة''.
ومن جهته، صرح ممثل الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا في القوة الإفريقية الجاهزة للاتحاد الإفريقي العميد الليبي نفاتي الفيتوري زراس أن هذا التوقيع ''يعكس التزام الجزائر في إطار البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي''.
وأضاف أن ''هذا النوع من الالتزام يسمح للقارة الإفريقية بلعب دورها في إدارة السلم والأمن''.
ويرمي إنشاء القوة الإفريقية الجاهزة إلى تحرير إفريقيا من الاعتماد على المجموعة الدولية في حل الأزمات التي تقع بالقارة.
ولهذا الغرض، فقد استدعى تعدد الأزمات وعدم قدرة بعض البلدان على ضمان أمنها لجوء القادة الأفارقة إلى الميثاق المؤسس للاتحاد الإفريقي من أجل إنشاء القوة الإفريقية الجاهزة وذلك بغية إيجاد حلول لهذه الأزمات ومن ثمة تفادي اللجوء إلى المجموعة الدولية.
وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بإنشاء القوة الإفريقية الجاهزة لكي تشكل عنصرا رئيسيا في إدارة الأزمات، ومواجهة بعض التحديات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة.
ويهدف الاتحاد الإفريقى إلى نشر القوة في أوقات الأزمات بالقارة للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار، وتمكين الاتحاد من الاضطلاع بمسؤولية أكبر في حفظ السلم والأمن في القارة وأن يكون لديه قدرة فعلية على نشر قوة في أي مكان بالقارة وفي وقت مناسب.
وحسب المخطط الذي صادق عليه القادة الأفارقة فإن التفعيل التدريجي لهذه القوة قد شرع فيه مع نهاية سنة 2010 للسماح بالتدخل ''السريع والفعال'' إزاء مختلف الأزمات التي تعرفها بعض مناطق إفريقيا.
وتضطلع القوة الإفريقية الجاهزة بستة أنواع من المهام سيما ما تعلق منها بالمساعدة العسكرية لأهداف سياسية والمراقبة المشتركة مع الأمم المتحدة وحفظ السلم، إضافة إلى مهام ذات طابع إنساني وإداري ناهيك عن تلك التي ترمي إلى نزع السلاح.
وعلاوة على هذه المهام فإن هذه القوة مدعوة إلى القيام بتدخلات استعجاليه عندما يتعلق الأمر بالمجازر التي يذهب ضحيتها مدنيون أوعندما لا يستجيب المجتمع الدولي بسرعة لما يحدث بالقارة الإفريقية.
وبخصوص الجانب العسكري والمؤسساتي لهذه القوة فإنه يتعين على كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية احتضان فرقة من هذه القوة ويتعلق الأمر بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة جنوب إفريقيا للتنمية والهيئة الحكومية للتنمية لشرق إفريقيا والمجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى إلى جانب شمال إفريقيا.
غير أن التجسيد الفعلي للقوة يواجه عدة عراقيل مالية، حيث تقدر كلفة عمليات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في إفريقيا 1,3 مليار دولار في حين تبلغ ميزانية صندوق حفظ السلم للاتحاد الإفريقي 10 ملايين دولار.
وضمن هذا المنحى يبقى دعم المانحين ''حاسما'' في سير القوة الإفريقية الجاهزة و من أجل دعم القدرات الإفريقية في تسيير الأزمات.
وفي هذا الإطار، أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة، في حديث لمجلة ''الجيش''، نشر في عدد شهر جانفي الجاري، أنه في الوقت الحالي يجري إعداد ورقة طريق ثالثة تخص الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 من أجل ''السماح للقوة الإفريقية الجاهزة من بلوغ قدراتها العملياتية''.
كما أشار السيد لعمامرة إلى أن ورقة الطريق هذه ستركز على القدرة التابعة لهذه القوة في الانتشار السريع والمكون المدني والشرطي وموضوع لوجستيك التخطيط العملياتي وكذا دور القوة الإفريقية الجاهزة فيما يتعلق بالأمن (الملاحة البحرية والكوارث الطبيعية والإنقاذ).