غول يلتزم بمضاعفة رقم أعمالها ومرافقتها في الاستثمار والتكوين

مخابر الأشغال العمومية مطالبة بإعادة تنظيمها المؤسساتي

دعا وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أمس، مسؤولي مختبر الدراسات البحرية والمخبر المركزي للأشغال العمومية إلى إعادة ترتيب التنظيم المؤسساتي لهيئتيهما، بشكل يوافق حجم الدعم والمرافقة الهامة التي قررتها لهما الدولة، في إطار برنامج تثمين أداة الإنتاج الوطنية، معربا عن استعداد الجهات الوصية للإسهام في مضاعفة رقم أعمال هاتين المؤسستين من خلال منحهما ما تحتاجانه من مشاريع.
ووعد الوزير الهيئتين المتخصصتين في الدراسات التقنية للهياكل القاعدية، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مقريهما، ببذل كل الجهود من أجل منح كل هيئة مخطط أعباء أكثر أهمية من ذلك الذي تشرف عليه في الوقت الحالي، والذي لا يتعدى حدود 420 مليون دينار سنويا بالنسبة لكل هيئة، مع مرافقتهما في مجال الاستثمار في التجهيزات العصرية، والتطهير المالي وتأهيل وتكوين إطاراتهما، ومساعدتهما على تطوير طابع نشاطهما على المستوى الدولي، مثمنا المستوى الذي بلغته هاتان المؤسستان في مجال الدراسات التقنية على المستوى الوطني وكذا امتلاكهما لبنك معطيات يخص الطبيعة التقنية للمنشآت القاعدية عبر التراب الوطني.
وقد استهل الوزير زيارته التفقدية بعقد جلسة عمل مع مسؤولي وإطارات مختبر الدراسات البحرية الكائن مقره ببن عكنون، حيث استمع إلى عرض حول حصيلة نشاط هذه الهيئة التي تستحوذ على نحو 90 بالمائة من الدراسات التقنية التي تخص مجال المنشآت البحرية وكذا مجال بناء ملاجئ الصيد وإنجاز السدود والمنشآت النفطية، وتمكنت من فرض وجودها على المستوى الدولي من خلال ما ينتظرها من مشاريع في موريتانيا والغابون، ملتزما بمضاعفة رقم أعمال المخبر من 415 مليون دينار حاليا إلى 1 مليار دينار، شريطة التزام إطاراته بترقية آدائهم وإعادة رسم التنظيم المؤسساتي للمختبر بشكل يواكب حجم البرنامج الهام للمشاريع المسطرة خلال البرنامج الخماسي 2010-,2014 وكذا الدعم المعتبر الذي رصدته الدولة للمؤسسات الوطنية واستعدادها لمرافقتها لها في مختلف المجالات.
كما أكد الوزير خلال زيارته لمقر المخبر المركزي للأشغال العمومية الكائن بحسين داي، بأن هذا الأخير الذي يعمل حاليا على إعادة هيكله التنظيمي إلى مجمع يشرف على أربعة فروع تقنية جهوية ويضم في تعداده أزيد من ,2500 بإمكانه أن يضاعف رقم أعماله السنوي إلى 10 ملايير دينار، داعيا مسؤوليه إلى إعادة تنظيم المؤسسة وتثمين مواردها البشرية وكفاءاتها وخاصة منها فئة الشباب، التي تميز تشكيلة إطارات هذا المركز التقني الوطني.
كما تعهد ممثل الحكومة بمساعدة هذه المؤسسة في مجال تحصيل مستحقاتها لدى المؤسسات والهيئات العمومية والتي تفوق 4,2 مليار دينار، مع التنسيق مع القطاعات الأخرى كقطاعي السكن والنقل، لتسهيل عملها على المستوى الوطني ومنحها أولوية الدراسات التقنية المسجلة برسم البرنامج الخماسي 2010-,2014 وطالب في المقابل من مسؤولي المركز الإسراع في إعداد تصورهم فيما يتعلق بتطوير البرنامج الاستثماري الخاص بعصرنة تجهيزاتها وضبط جملة المشاكل والعراقيل التي تعترضها، لا سيما في مجال التطهير المالي وترقية التكوين وتوظيف الشباب المتخرج من الجامعات والمعاهد الوطنية وإعطائه الفرصة للإبداع والابتكار، داعيا على عقد اجتماع بين مسؤولين هيئتي الدراسات التقنية للأشغال العمومية ومسؤولي مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية ''سنترا'' في غضون الشهر القادم لتسليم مخطط التطوير الخاص بالهيئتين.