عطا الله يتأسف لقيام عائلات بإرسال أبناء قصّر في قوارب الموت نحو إسبانيا

الجزائر وفرنسا تحرزان تقدما في تسوية ملف التأشيرة واتفاقية 68
أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله أمس ان المفاوضات القنصلية بين الجزائر وفرنسا لا تزال متواصلة وتوقع التوصل الى اتفاق حول ملف منح التأشيرة وكذا حول اتفاق سنة .1968
وقال السيد بن عطا الله ان الطرفين الجزائري والفرنسي شرعا بالفعل منذ 24 جانفي الماضي في مفاوضات جادة تخص ملف التأشيرة على المديين القصير والطويل لمحاولة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين. وأضاف ان ''الطرف الفرنسي أبدى موافقة على عدم استثناء أي جانب بما في ذلك ملف التأشيرة الذي يكتسي أهمية بالنسبة للجزائر''.
أما بالنسبة لاتفاقية 1968 التي تنظم حركة تنقل الأشخاص بين البلدين والإقامة والعمل أشار السيد بن عطا الله الى أن الأمر سيتعلق في هذه المحادثات بملحق رابع لهذه الاتفاقية يتضمن نقاط تتعلق بالتأشيرة على المديين القصير والمتوسط والشغل والمتقاعدين والكفالة.
وحول ما اذا كانت الجزائر ترغب في توسيع مفاوضاتها لتشمل كافة البلدان الواقعة في فضاء ''شنغن'' ذكر كاتب الدولة المكلف بالجالية في حديث إذاعي أمس أن هناك عرضا ''جديرا بالاهتمام'' تقدم به الطرف الإسباني يتعلق بمنح تسهيلات للحصول على التأشيرات لصالح الرعايا الجزائريين. وقال في هذا الشأن ''لقد عرض علينا الطرف الإسباني عرضا يبدو لنا جديرا بالاهتمام واتفقنا على مباشرة المحادثات لاستخلاص الجوانب الإيجابية في هذا العرض'' وأضاف أنه ''في حال ما إذا كانت الشروط مناسبة سيتم الشروع في المفاوضات''.
ومن جهة أخرى، أبدى السيد عطا الله أسفه من قيام بعض العائلات بإرسال أبناء قصر الى اسبانيا عبر قوارب الموت قصد تمكينهم من الاستفادة من قوانين حماية القصر في حال وصولهم الى الضفة الأخرى، واستغرب الوزير تنامي هذه الظاهرة في المدة الأخيرة وإدارة تلك العائلات لظهرها عندما تقوم المصالح القنصلية بإسبانيا بالاتصال بها قصد محاولة معالجة مختلف القضايا المتعلقة بهؤلاء الأطفال. ووصف هذه الظاهرة بأنها محاولة من بعض الأسر ''تصدير أبنائهم نحو الخارج''.
وأوضح انه من السابق لأوانه تقديم إحصائيات حول عدد القصر الذين تم إرسالهم في قوارب الموت نحو اسبانيا الى انه أكد ان الظاهرة تعرف تزايدا مستمرا في السنوات الأخيرة بشهادة العديد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يتولون عبر جمعيات خاصة التكفل بالعديد من هؤلاء الأطفال.
وحول عدد الجزائريين المرحلين من اسبانيا قال السيد بن عطا الله ان الجزائر استقبلت السنة الماضية 1400 مواطن كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية، وأوضح ان الجالية المقيمة بطريقة غير شرعية خاصة من الذين لا يملكون مؤهلات علمية يعيشون ظروفا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو ما يدفعهم للعودة.
وأشار من جهة أخرى الى ان الجزائر تولي اهتماما كبيرا لملف ظروف حبس المهاجرين غير الشرعيين، وتوصلت مؤخرا الى اتفاق مع اسبانيا يقضي بالقيام بالاطلاع على أحوال الرعايا المحبوسين.
وفيما يتعلق بزيارته إلى ألمانيا قال السيد بن عطا الله أنه التقى ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة في بون وبرلين مؤكدا أن التحدي المطروح حاليا يكمن في بناء علاقة ثقة دائمة وتعزيز الروابط الودية بين أعضاء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وبلدهم الأصلي خاصة من الجيل الثاني والثالث.
وقدّر ممثل الحكومة عدد أفراد الجالية الجزائرية بألمانيا ب23 ألف نسمة، 1000 منهم يشتغلون وظائف مسؤولية في شركات وفي مؤسسات عامة وخاصة، في حين يشتغل 13 ألف مهن مختلفة، إضافة الى عدد كبير من الذين ليس لديهم مهنة.
وأضاف ان المعاينة الميدانية للجالية بيّنت ان هناك العديد من الجزائريين الذين يعانون مشاكل اجتماعية كبيرة.
وللإشارة فإن ما يقارب 2500 مواطن جزائري يعيشون بألمانيا بطريقة غير قانونية، وتعد ألمانيا البلد الوحيد الذي تربطه مع الجزائر اتفاقية لترحيل المقيمين غير الشرعيين وذلك منذ سنة 1997 وهو ما سمح بترحيل 9 آلاف شخص حسب ما أوضحه السيد بن عطا الله.
وعن سؤال تعلق بمسألة الحق في الميراث بالنسبة للجزائريين المقيمين في سوريا، أكد كاتب الدولة أن سلطات هذا البلد صادقت على قانون يرفع هذا الإجراء موضحا أن هذا القانون لا يطبق على الجزائريين فقط بل هو عام.
وأضاف أن الجزائريين الذين ليست لديهم الجنسية السورية بإمكانهم الاستفادة من الترتيبات الجديدة وسيكون لهم الحق في الميراث.
وحول وضعية شركات منح التأشيرة في الجزائر أكد بوجود ''فراغ قانوني داخلي وحتى في علاقتنا مع شركائنا الأوروبيين تم استغلاله من طرف تلك الشركات لفتح مكاتب في الجزائر''، وأوضح أن الدولة شرعت في إجراء خبرة قانونية حول الموضوع من اجل ايجاد حلول لهذه الوضعية بناء على النتائج التي يتم التوصل إليها.
وحول الهدف من زياراته المتتالية الى العديد من البلدان الأوروبية والعربية، أوضح السيد بن عطا الله أنها تدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية الى التكفل أكثر بالجالية الوطنية بالمهجر وذلك من منطلق معرفة تطلعاتهم وانشغالاتهم، وحسبه فإن هذه الزيارات ستساعد السلطات العمومية في وضع استراتيجية وطنية شاملة خاصة بالجالية.